الديار 
حقيقة الديار
بعد 27 سنة على اتفاق الطائف وبعد 5 سنوات من عدم وضع قانون للانتخابات، يدل الوضع على ان البلد يتجه نحو ازمة دستورية من خلال رفض قانون الستين وعدم انجاز قانون انتخابي وعدم القبول بالتمديد للمجلس، وهذا كله سيؤدي الى البحث بتعديل اتفاق الطائف.
العماد ميشال عون اصبح رئيساً للجمهورية وقد خضع للدستور اللبناني الطائفي، لكن الطائف ليس كتاباً منزلاً بل يجب تعديل بعض المواد الدستورية والقوانين الدستورية المنصوص عنها في الطائف، وهذا سيحصل في الربيع وعندها ستكون هنالك مشكلة دستورية لن تنتهي الا بحل عبر مؤتمر لحوار تأسيسي يقر فيه ميثاق وطني جديد بعدما انتهى ميثاق 43 وبعدما فشل الطائف لنصل الى ميثاق متمايز يؤمن الوحدة الوطنية وحقوق كل مواطن لبناني.
«الديار»
تواصل معنا
