عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحي قوانين اللامركزية الادارية جلسة قبل ظهر امس في المجلس النيابي، برئاسة روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، سامي الجميل، آلان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز وغسان مخيبر. كما حضر الوزير السابق زياد بارود وممثل وزارة المالية يوسف الزين.
وتداول اعضاء اللجنة بعض الاحكام لا سيما المادة 55 التي تتناول اختصاص مجلس ادارة القضاء، وقد تركز النقاش حول عدد من صلاحيات مجلس ادارة القضاء، خصوصا المشاريع الكبرى كالسدود والبنى التحتية والبحيرات وانتاج الكهرباء وبعض الصلاحيات المماثلة. وقد اطلعت اللجنة على بعض القوانين ذات الصلة كقانون البلديات وقانون تنظيم قطاع الكهرباء بهدف جعل النصوص متناسقة مكملة لبعضها، وعلى هذا الاساس ارتأت اللجنة تأجيل البت ببعض الاحكام الى جلسة لاحقة بهدف المزيد من الدرس والتدقيق.
كما ناقشت مسألة العلاقة مع البلديات لجهة الثروة الحرجية وادارة الغابات، وستتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.