كشفت مصادر سياسية متابعة لملف قانون الانتخابات، ان قانون الانتخابات ليس مدرجاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب اواخر الشهر، وهذا ما يعزز اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين.
وكشفت المصادر ان هناك 17 مشروع قرار انتخابي في مجلس النواب، والقوانين لن تتحول الى الجلسة التشريعية قبل التوافق المسبق وموافقة كل الاطراف السياسية على قانون موحد. وهذا التوافق لم يحصل حتى الآن، رغم حصر النقاش في 3 صيغ فقط وهي مشروع الرئيس بري، والقوات والاشتراكي والمستقبل، والتأهيل الاكثري على اساس القضاء والنسبية في المحافظة.
وحسب المصادر، لا توافق حتى الان والعقدة ليست جنبلاطية فقط، والهواجس عند الجميع فيما الاجتماعات مفتوحة وكان اخرها بين الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل في الرياض. وتشير المصادر، اذا تم التوافق على قانون جديد للانتخابات حتى موعد الجلسة التشريعية يمكن وضعه على جدول اعمال الجلسة التشريعية.
وفي هذا الاطار، كان الوزير علي حسن خليل التقى النائب وائل ابو فاعور قبل السفر الى السعودية واكد له ان الرئيس بري لن يوافق على اي قانون لا يحظى بقبول جنبلاط، كما نقل ابو فاعور رسالة اطمئنان شخصية من بري الى جنبلاط مضمونها ان قانون الانتخابات لن يحال الى الجلسة التشريعية قبل التوافق المسبق عليه بين كل الاطراف، وعدم وضع اي فيتو عليه من اي طرف. علماً ان الرئيس سعد الحريري ابدى ايضاً تفهمه لهواجس جنبلاط الانتخابية اثناء اللقاء مع نقابة الصحافة.