أعلن قاضي التحقيق المالي في ريف العاصمة السورية دمشق، أحمد بيان، أنه يحق للمواطن الأجنبي إدخال المبلغ الذي يريده إلى داخل سوريا، شريطة أن يصرح عنه، مؤكداً أنه يحق للمواطن السوري أيضاً أثناء سفره لأي دولة في العالم، أن يصطحب معه 10 آلاف دولار أو نصف كيلو غرام من الذهب، باعتبار أن التعامل في الدول الأخرى يكون بالدولار.

وأشار بيان إلى أنه يحق أيضاً لأي مواطن سوري إدخال أي مبلغ من القطع الأجنبي وخصوصاً الدولار حتى لو تجاوز المبلغ المراد إدخاله "مليون دولار"، ولكن شريطة أن يصرح عنه عند الوصول إلى الحدود السورية أي قبل إدخالها، مؤكداً أيضاً أنه يحق له أن يخرج أي مبلغ أيضاً حينما يصرح عنه.

وأشار بيان لصحيفة "الوطن" السورية إلى أنه في حال اصطحب معه فوق 10 آلاف ولم يصرح عنها، يعتبر جريمة صرافة، وبالتالي يتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.

ولفت قاضي التحقيق المالي إلى أن الدولة لا تلزم أي مواطن بوضع المبلغ الذي أدخله إلى البلاد في المصرف المركزي أو أي بنك، باعتبار أن هذا ملك خاص به، مبيناً أنه لا يجوز عند إدخاله البلاد أن يتم التعامل بالقطع الأجنبي لأن القانون السوري حظر التعامل بذلك واعتبره جريمة، وإنما بالليرة السورية فقط.

وأضاف أن التعامل بالقطع الأجنبي يعتبر موضوعاً مختلفاً عن إدخاله إلى البلاد في حال تم التصريح عنه، لافتا إلى أنه لابد لكل من أدخل القطع الأجنبي أن يصرف ما يعادله بالعملة السورية.