خليل : ما حصل داخل الجلسة النيابيّة مُؤامرة لتطيير «السلسلة»

نواب حزب الله : لإقــرار سلسلة الرتب والرواتب ووضع رؤية شاملة


في غياب اي تظاهرة او اعتصام امس بعد يوم الاحد العاصف، انبرى وزير المال علي حسن خليل ليؤكد ان ما حصل داخل الجلسة النيابية مؤامرة سياسية لافقاد النصاب وتطيير السلسلة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة حول مشروع الموازنة العامة للعام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب: من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف لأن تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة. أحيي من تحرّكوا خائفين على مستقبلهم، لكن أحذر ممن يحاول استغلال ذلك وفتح سجال لتطيير السلسلة وتصفية حسابات.
واعتبر أن «ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لفتح سجال من أجل تطيير سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكداً «إننا مع إقرار السلسة المطروحة منذ سنوات». وقال: ثمة معضلة سياسية ستؤدي إلى مزيد من التوترات وهي عدم الإتفاق على قانون للانتخاب والمشكلة لديها طابع سياسي. إن حسابات الناس تداخلت بالمصالح السياسية وكانت على حساب الطبقات المستفيدة من إقرار السلسلة.
وأضاف «إننا مع إقرار السلسلة مرفقة بإصلاحات جريئة»، مشدداً على أن «السلسلة حق ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا إلى ما نحن عليه». وقال «سيُعقد اجتماع لممثلي الكتل السياسية قريباً، لتصويب بعض الثغرات». وأكد أنه لم يُضف أي بند ضريبي على المشروع «الذي نوقش في اللجان والهيئة العامة، وسنؤمّن واردات من مكامن ضريبية أخرى». وشدد خليل أنه «كوزير للمال وكممثل لكتلة نيابية، ضدّ أي ضربية تطال معيشة الناس وحياتهم». وأوضح أنه «لن تكون هناك أي ضريبة في الموازنة يمكن أن تطال الطبقات الفقيرة».
وأشار إلى أن «مجلس الوزراء لم يقرر إعفاء أي من الشركات لا في الحكومة السابقة أو الحالية»، مؤكداً أن «لا يمكن إقرار موازنة أو سلسلة من دون إصلاح حقيقي».
وقال: للمرة الاولى وضعنا ضرائب على مكامن ضريبية كانت محميات وإقطاعيات ممنوع المسّ بها، وهناك شركات أموال لم تكن تدفع الضريبة ستدفعها الآن، ولن نتراجع عن استرداد أموال الدولة من كل مَن تهرّب منها.
وقال: على الجميع ان يعلن ان هناك سلة إعفاءات كبرى على الناس، وهذا أمر يناقش في إطار اللجنة التي يتمثل فيها الجميع في مجلس النواب. ما حُكي عن ضرائب تطال معيشة الناس كذب وافتراء وتشويش على اقرار السلسلة والموازنة، واقول إننا ضد أي ضريبة تطال حياة الناس، ونحرص على مناقشة أمر الضريبة على القيمة المضافة.
وكشف خليل أن «المصارف عرضت على الوزارة مليار دولار للاستغناء عن بند الضرائب على المصارف»، مشيراً الى أن «بند الضرائب على المصارف هو الذي عطّل السلسلة عام 2014»، وقال «ما كان يجب تحصيله من شركات الأموال والمصارف منذ العام 2014 وحتى اليوم يعادل ملياري دولار وإذا تأخرنا سنخسر المزيد، وسأسعى إلى تحصيل ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حصّلتها المصارف من الهندسة المالية والتي وصلت إلى 5 مليارات دولار».
كذلك شدد على أنه «لن تكون هناك أي ضريبة تمسّ الناس في الموازنة بل 15 مادة تحفيزية تفيد الناس وتحرّك الاقتصاد».
وإذ أعلن أنه مستعد للقاء محامي الحراك المدني بعد انتهاء المؤتمر الصحافي، قال خليل «ثمة معضلة سياسية ستؤدي إلى مزيد من التوترات وهي عدم الاتفاق على قانون للإنتخاب»، واعتبر أن «عدم الاتفاق على قانون وعدم اجراء الانتخابات ازمة سياسية كبرى»، مضيفاً «نحن مع إقرار السلسلة المطروحة منذ سنوات».
ولفت الى ان «ما يتحدث عنه الناس عن بعض الايرادات صحيح، ويجب ان تكون هناك اصلاحات حقيقية»، مشدداً على انه «يجب ان تواكب السلسلة إصلاحات معينة».
ورأى أن «أولويتنا قانون الانتخاب والاصلاحات والسلسلة والموازنة». وأكد انه «لم يُضف أي بند ضريبي على المشروع الذي نوقش في اللجان الهيئة العامة، والتحفظ على ضريبة الـTVAسيناقش في اللجنة التي ستشكّل من الكتل النيابية».

 رعد


واكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة في احتفال تأبيني في بلدة عدشيت، رفض «حزب الله» أي ضريبة على فئات الدخل المحدود، ومساهمة أصحاب الأرباح بسهم ما من أرباحهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي». وقال: «هنا، ينبغي أن نسجل من خلال تجربتنا النيابية والحكومية أنه لا بد من الانصاف، وأسمح لنفسي اننا في «حزب الله» (كتلة الوفاء للمقاومة) يسعدنا أن نتشارك مع إخوتنا في حركة «أمل» وكتلة «التنمية والتحرير» لكي نضع رؤية شاملة ونخطط لضريبة واقعية نقترحها على المجلس النيابي، بحيث أنها تؤمن الأمن الاجتماعي ولا تلقي العبء على الضعفاء وتحرر أصحاب الأرباح الطائلة من أي متوجبات عليهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، فهذا الامر يحتاج الى عناية ودراية لأن الضرائب من زمن طويل هي ضرائب استنسابية».

 المقداد


وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد خلال حفل تأبيني في بلدة مقنة أن «سلسلة الرتب والرواتب لن تقر ما لم تكن عادلة، ومن يريد تعطيلها وعدم إقرارها هم الحوت الإقتصادي المتمثل ببعض أصحاب المؤسسات والشركات الكبرى الذين يتهربون، من دفع الضرائب المستحقة عليهم، والتي تزيد عن تغطية السلسلة». وشدد على رفض «دفع الضرائب من جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود». داعيا الى «ضرورة الإسراع في الاتفاق على صياغة قانون إنتخابي جديد ينتج تمثيلا حقيقيا للناس وينتقل بالبلاد إلى مرحلة تأسيس دولة مؤسساتية وعصرية».

 الحاج حسن


أقام اتحاد بلديات غرب بعلبك حفل تكريم للاساتذة المتقاعدين في مطعم قصر بعلبك، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن ومشاركة رؤساء بلديات وفعاليات تربوية.

 نصار


وألقى رئيس اتحاد بلديات غرب بعلبك إبراهيم نصار كلمة.
وتحدث الوزير الحاج حسن فتطرق إلى موضوع السلسلة والضرائب، فقال: «نحن نريد أن يصدر قانون سلسلة الرتب والرواتب لفئات الموظفين والعسكريين والأساتذة، وأساتذة الجامعات والقضاة والمتقاعدين التي كانت نوقشت عام 2013 ووصلت الى الهيئة العامة سنة 2014».
أضاف: «وتوازيا كنا نناقش الموازنة في الحكومة، بعد 12 سنة مر بها البلد من دون موازنة سنوية، وفي نقاشنا للسلسلة والضرائب والموازنة، وضعنا المبادىء التالية: اقرار ولسلسلة، وإجراء إصلاح إداري كامل لا يطاول المعلمين والموظفين فحسب، وإنما يطاول الدولة بكاملها، واقتلاع الفساد والإهدار والتهريب والتهرب من جذوره، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير الاستقرار السياسي من خلال قانون انتخاب، والحفاظ على الاستقرار الأمني في البلد».
وقال: «للمرة الأولى في تاريخ لبنان تفرض ضرائب تطاول الشرائح الميسورة بهذا الحجم، على عكس الجو الذي أشيع في البلد، فرضت ضرائب على الريع العقاري ولتسوية المخالفات على الأملاك البحريةالخاصة والعمومية، ورفعنا نسبة الضريبة على أرباح سندات الخزينة من 5 إلى 7 % وبالطبع المصارف لم تكن راضية عن ذلك، ورفضنا فرض أي ضريبة تطاول الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود».
واعتبر أن «ثمة جهات ارادت ضرب السلسلة عبر تخويف الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ضرائب وهمية وكاذبة، فلا يوجد ضريبة على البنزين ولا على المازوت ولا على الخبز ولا على المأكولات ولا على الأدوية والطبابة والاستشفاء، وما تم اقراره ليس سرا وقد تمت المناقشات بوجود ممثلي وسائل الإعلام».
وختم: «نحن مصرون على السلسلة لأنها حق لأصحابها من أساتذة وموظفين وعسكريين وإداريين، ومصرون على تمويلها دون تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود أي ضريبة».

 جعجع


ولفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحفي الى ان «احد الاحزاب الذي شارك في الحكومات منذ الـ2005 قال بالأمس لا للهدر ولا للفساد، فليتذكر ان الهدر والفساد ليس وليد اللحظة».
وأضاف: «سأقترح سلة اجراءات تحدثت بها مع الرئيس الحريري ووافق عليها، وتحدثنا مع افرقائنا ونتمنى لها اوسع تأييد ممكن وارقام موازنة السنة والتي تبلغ 26 مليار يجب ان نخفضها الى 22 مليار دولار واجرينا اجتماعات عديدة مع وزير الطاقة ورئيس الحكومة وكلاهما متجاوبان في موضوع الكهرباء، وعند انتهاء الموازنة سيضع ابي خليل دفتر شروط لإشراك القطاع الخاص، وهذا هو البند الثاني في سلتنا».
وأشار الى ان «التهرب الضرائبي يبلغ 50% فلنبدأ بتحصيلها، ووزير المالية عند اتخاذ القرار قادر على ذلك». وفي موضوع الجمارك، قال جعجع «هناك معابر برية في بعلبك ـ الهرمل تمر عليها البضاعة على عينك يا تاجر، والخسارة المقدرة عليهم كبيرة، ولضبطها يجب اتخاذ قرار من مجلس الوزراء وهناك تهريب في المطار ايضاً، وفي مرفأي بيروت وطرابلس»، داعياً الى وقف التوظيف في الدولة اللبنانية، مضيفاً «لا لحيل التوظيف عبر التعاقد».
وتابع: «طالما علاقتنا مع الخليج متخبطة طالما نحن ابعد ما يكون عن البحبوحة»، متسائلاً «اين مصلحة لبنان من التهجم على الخليجيين»؟، مشيراً الى ان «هجوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتدخلات «حزب الله» في سوريا واليمن اثرت سلباً على الاستثمارات الخليجية»، مشددا على اننا «نحتاج تحديداً الى استثمارات الخليجيين».

 فارس


أعلن النائب مروان فارس، في تصريح امس، «اننا في المجلس النيابي اعترضنا باسم كتلة «القومي الاجتماعي» على اقرار ضريبة القيمة المضافة، واعترضنا على كل الضرائب الاخرى ما عدا الزيادة على سعر الدخان الذي يضر بصحة المواطن». ودعا باسم الكتلة الى «اقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة الاولى التي لا بد وان يقرها المجلس النيابي، فهذه السلسلة لا تزال تقبع في ادراج المجلس منذ سنوات، وذلك للاسف استجابة لرغبات الهيئات الاقتصادية». وأشار الى «ان مقاومة حيتان المال ومحتكري السلطة الاقتصادية في المصارف والشركات التي تضع يدها على واردات المرفأ والمطار وغيرها، كل هؤلاء لا بد أن يدفعوا الضرائب وليس المواطنون الذين لا حول لهم ولا قوة». واوضح «ان مقاومة الفساد، التي هي شعار العهد، ومطالبته هي التي تستطيع تمويل السلسلة التي هي حق للمواطن والموظفين والعسكريين، والى جانب ذلك لا بد من انصاف المتقاعدين ورفع سلسلة الرواتب للاساتذة الثانويين والمعلمين جميعا، لان هؤلاء الذين يربون الاجيال يستحقون عناية خاصة».

 الحوت


اعتبر نائب الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت، في تصريح، «ان الأزمة الناشئة عن مناقشة سلسلة الرتب والرواتب هي أزمة ناتجة عن تراكم عوامل فقدان الثقة بين المواطن ودولته نتيجة سياسات البعض الخاطئة والمتراكمة، ولذلك فإن مناقشة موضوع السلسلة لا ينبغي أن يقتصر على كيفية تأمين الموارد وإنما بالدرجة الأولى كيفية معالجة الهدر والفساد بخطوات سريعة تعيد للمواطن الثقة». وشدد على «ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها حق وتطال ما لا يقل عن مئتي ألف عائلة، ولكن ينبغي في الوقت نفسه تأمين التوازن المالي حتى لا تنعكس سلبا على الاقتصاد في ظل الانكماش الحاصل وحتى لا تضعف القيمة الشرائية لليرة». وطالب تخفيض مخصصات النواب السابقين وعائلاتهم بغض النظر عن عدد الدورات الى 50% من مخصص النائب. - إلغاء التخفيض الحالي للمسؤولين على بطاقات الدرجة الأولى على خطوط شركة طيران الشرق الاوسط، واعتماد الدرجة الاقتصادية في تغطية نفقات الاسفار الرسمية كإشارة من المسؤولين للمواطن الى ممارسة التقشف وعدم التمييز بينهم وبين المواطنين. - معالجة الأملاك البحرية دون ترتيب حقوق دائمة للتعديات الحاصلة عليها، وإقرار القانون الذي عملت عليه لجنة الإدارة والعدل النيابية بهذا الخصوص. - وقف جميع الاستثناءات والتجاوزات الجمركية على المرفأ والمطار وتغريم ومعاقبة من يقوم بها من موظفين أو اشخاص أو مؤسسات. - وضع حد للبطالة المقنعة في الإدارات العامة من خلال وقف التوظيف والتعاقد لسنتين يتم خلالها دراسة ملاكات المؤسسات العامة وحاجاتها الفعلية من الموظفين ونقل الفائض في كل منها الى حيث هناك نقص. - إلغاء بدعة التعاقد المفتوح زمنيا ومنع تجاوز التعاقد لأكثر من سنة مهما تكن الأسباب. - وضع سقف عددي للمستشارين في الوزارات والإعتماد على الكفاءات المتوفرة في الإدارة وهي كثيرة وإعطائها فرصة للابداع.
- وقف الهدر الناتج عن إيجارات المباني الحكومية والإدارات العامة سواء لجهة اختيار مواقع أقل غلاء أو لجهة التوجه الى تجميع الإدارات في مبان هي ملك للدولة. - وقف النزف الحاصل في ملف الكهرباء والذي يساوي حوالي ملياري ونصف دولار سنويا، من خلال التشدد في الجباية في جميع المناطق، وإدخال الخصخصة تدريجيا على القطاع لينعم المواطن بحقه في كهرباء دائمة وعدم الاضطرار لدفع فاتورتين كهرباء.
- ضبط الهدر في الأشغال لجهة التنسيق بين الإدارات المختلفة فلا يتم حفر نفس الطريق مرات متعددة من إدارات مختلفة، ولا يتم استلام أشغال لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة. وختم الحوت باعتبار أن تحرك المجتمع المدني حق مشروع بل واجب للضغط الإيجابي على القوى السياسية للسير في طريق الإصلاح الحقيقي والجذري وليس التسويات الموقتة التي لا توقف النزف الدائم، متمنيا عليهم بالمقابل «عدم الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة أو المضللة إذ لا يصح رفع شعار الإصلاح واستبدال الفاسدين ثم الوقوع بطموحات بعض الكاذبين والمضللين، وإنما النضال لتحقيق المطالب المحقة والواقعية انطلاقا من المعطيات الصحيحة البعيدة عن المبالغة او التعميم.

 البزري


وحيَا الدكتور عبد الرحمن البزري الحراك المدني والشعبي في رياض الصلح معتبراً ان الحراك وجّه رسالة قوية لطبقة سياسية فاسدة وعاجزة، ولا تملك الكفاءة لإدارة شؤون البلاد وأهلها. وأضاف البزري، من الضروري الحفاظ على السلسلة، وإسقاط الضرائب التي تُثقل كاهل المواطنين، كما ومن الضروري الحفاظ على وتيرة التحركات والأنشطة الرافضة لإضافة ضرائب جديدة، وللتغاضي عن مكافحة الفساد ووقف الهدر. وختم البزري مشدداً على أن هذه الحكومة قد فشلت في التعامل مع أمور المواطنين، ونجحت في المحاصصة وتقاسم المغانم وبعض الوظائف الرسمية الهامة في ما بينها، مما يدل على استمرار النهج القديم المبني على أساس الاصطفاف الطائفي وتقاسم مقدرات الدولة وخيراتها.

 امانة سر  14 آذار


وصدر عن امانة سر 14 آذار ـ مستمرون بيان جاء فيه وتحدثت عن مقاربتها للحل:
1- صرف النظر عن اي ضريبة اضافية ايا كان نوعها قبل تمكن الدولة اللبنانية من جباية كل مستحقاتها المنصوص عنها في قوانين الرسوم والضرائب المعمول بها حاليا يصار بعدها الى وضع خطة اصلاحية ضرائبية وادارية شاملة.
2- اتخاذ قرار حاسم بفرض الدولة اللبنانية سيادتها المالية على مرفأ بيروت وكل المرافئ الاخرى ومطار رفيق الحريري الدولي بما يسمح لخزينة الدولة بتحصيل اكثر من 700 مليون دولار اعلن وزير المال صراحة بأنها أموال مهدورة من التحصيل الجمركي. وهذا تدبير لا يستدعي سوى قرار سياسي ومن شأنه ان يسمح ببدء تدفق الاموال الى خزينة الدولة في غضون 24 ساعة من وضعه موضع التنفيذ.
3- ضبط الحدود البرية لمنع كل عمليات التهريب التي تضيع على خزينة الدولة اللبنانية اموالا طائلة وتلحق بالقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والتجارية خسائر فادحة. إن عمليات التهريب تؤدي الى تهرب ضريبي بما يفوق المليار و200 مليون دولار سنويا تخسرها خزينة الدولة بالاضافة الى النتائج الكارثية للتهريب والاقتصاد الاسود على التجار والصناعيين والمزارعين الذين يلتزمون بالقوانين ويسددون الضرائب والرسوم.
4- ان العجز السنوي في مؤسسة كهرباء لبنان لا يقل عن 800 مليون دولار في ظل انخفاض اسعار النفط بعدما كان وصل في بعض المراحل الى المليار ونصف المليار دولار. ان ايجاد حل جذري لملف الكهرباء بعد 25 سنة من الهدر والصفقات والفشل في ادارة هذا الملف هو من الاولويات.
5- ان ملفات الهدر والفساد التي تستخدم فيها الاموال العامة لمنافع شخصية وحزبية تتطلب قرارا جديا بالمعالجة على ان تشرك السلطة السياسية المجتمع  المدني في مراقبة التلزيمات والصفقات والمشاريع.
حذرت جبهة العمل الإسلامي في بيان، «السلطة اللبنانية من التمادي في غيها وتسلطها ومضيها في سياسة فرض الرسوم والضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة وفي ملاحقة المواطن اللبناني المسكين في لقمة عيشه وإغراقه في مزيد من العجز والديون، في مقابل الإعفاءات والزيادات في التعويض العائلي للوزراء والنواب ولأصحاب المؤسسات الكبرى والمصارف والأملاك البحرية، ومقابل غض النظر عن الصفقات الفاقعة وعن حيتان السرقة والهدر والفساد في المؤسسات والادارات العامة ما يحرم خزينة الدولة من مليارات الدولارات سنويا».

 جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية


أعلنت جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، في بيان امس، انها «مع حق التظاهر السلمي للمواطنين للتعبير عن رأيهم وايصال صوتهم الرافض لمضمون المراحل القانونية التي تم التوافق عليها من القوى السياسية كافة بشأن الضرائب الجديدة، ذلك الامر الذي من شأنه ان يزيد الضغط المعيشي على الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود». ودعت «المسؤولين الى اعادة النظر في بعض بنوده لحماية هؤلاء المتضررين»، كما دعت «الحكومة الى ايقاف الهدر ومنع الفساد المستشري في بعض مرافق الدولة ومؤسساتها».

إجراءات تحفيزيّة للإقتصاد وتسهيلات للمواطنين


لن يكون هناك اي ضريبة تمس الناس بل اجراءات تحفيزية للاقتصاد وتسهيلات ومشاريع تساعد على تخفيف الاعباء عن الناس.
وعدد مواد الموازنة منها 15 مادة تحفيزية قد تخسر الدولة لكنها تربح الناس وتحرك الاقتصاد.
اولا: لان اسعار العقارات على ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة عالية حصلت زيادة لتنزيل سكن المالك كي يستفيد من تنزيلين سكنين في لبنان.
المادة 41: لتلافي فرض رسم الطابع النسبي على الضريبة على القيمة المضافة وضعنا بشكل لا يربح الدولة ولا يخسرها لكنه يساعد على تحرير المواطن من بعض من الاعباء.
المادة 45: التي تشجع على الايجار التمويلي وتنعكس فائدته على المواطنين وعلى التجار والشركات.
المادة 48: تخفف اعباء عن المواطن على مشتري الاقسام المفرغة والمسؤولين عن تسديد الضريبة عن المالك البائع عن كامل العقار قبل الافراز، وهذا يعرقل وصول الاموال الى الخزينة بفعل ما يسبب بعرقلة رسوم التسجيل العقارية.
المادة 49: اعتمدنا التوطين في المصارف فكل من يمتلك حسابا مصرفيا يخفف الاعباء عن كاهله وكاهل الدولة.
المادة 51: اعطاء مهلة للشركات والمؤسسات الفردية مدتها شهران لتقديم الاعفاء امام الادارة وامام لجان الاعتراضات كي نعطل المئات والالاف من المشاكل .
تخفيض الغرامات بنسبة 85% عن المكلفين من المواطنين.
المادة 56: تشجيع المؤسسات على العمل في المناطق التي ترغب الحكومة بتنميتها كبعلبك والهرمل وعكار والمناطق البعيدة . هذه المؤسسات نعفيها من ضريبة الدخل اذا أقدمت على انشاء معامل في المناطق النائية ثم هناك امر تشجيع المؤسسات على استخدام عاملين لبنانيين لا تزيد اجورهم عن مبلغ معين ووفق شروط، هي معفية من ضريبة الدخل وندفع عنها الاشتراك في الضمان الاجتماعي وغيرها، التي تعتبر من الاصلاحات.
لقد رفعنا ايضا مع مشروع الموازنة وبعد نقاش، قانون تسوية مخالفات البناء والتي تساعد الكثير من الناس على القيام بواجباتهم على هذا الصعيد».