اسف عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالحان يتم "اللجوء الى لغة لا تنسجم مع حالة الإنفتاح والحوار السائدة في لبنان"، مشدداً على "أهمية التوافق وليس إنتزاع الحقوق في موضوع قانون الإنتخاب ، معتبراً أن التفاهم على شكل القانون وصيغته عملية مطلوبة وتحظى بالإجماع، مشدداً على أن ما من قانون إنتخاب يمكن ان يفرض أكان بالتصويت او بما هو سوى ذلك، لا بل يجب أن يحظى بالتوافق من جميع مكوّنات العائلة اللبنانية.


وفي حديث إلى وكالة أخبار اليوم أمل صالح أن يعلن الإقتراح الذي يعدّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنهاء حالة تقديم الصيغ دون التوصّل الى نتيجة، فتكون معه خاتمة أحزان اللبنانيين جميعاً، لا سيما في ظل تداعيات إمعان البعض في محاولات فرض قوانين لا إجماع حولها، كما أنها تعزّز الإنقسام الوطني.وأمل أن يتواكب كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن رفض التمديد والفراغ وقانون الستين مع ما يحاول الرئيس بري الوصول إليه.


وعن كلام الرئيس عون بأن مجلس النواب منذ 9 سنوات لم يحقق شيئاً على مستوى قانون الإنتخاب، اكد صالخ أننا "نأخذ هذا الكلام بمعناه الحسن على غرار تلقّف بري لجوء عون الى المادة 59 من الدستور لتأجيل إنعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر، لا سيما إذا كان هناك موضوع يقلق اللبنانيين على المستقبل والحاضر وينعكس على الايجابيات التي تحققت، وبالتالي أراد بري أن يحفظ استمرارية التوافق والهدوء وعدم الركون الى الشوارع والشوارع المضادة التي تحيط بعضها بعضاً". واشار إلى أن "الكلام عن الإنفراج والتفاؤل أمر طبيعي، نظراً لما استشعرته القوى السياسية من خطر الفراغ وإنتهاء ولاية المجلس النيابي"، أملاً أن نتفاجأ بولادة قانون الإنتخاب طالما كل الأطراف تتحدث بايجابية.

( النشرة )