وضع فيلم «المرأة الخارقة» الحكومة الأردنية في مواجهة أمام مجلس النواب، فبينما يتصاعد الغضب النيابي والشعبي بسبب موافقة الحكومة على عرض الفيلم الأمريكي الذي تشارك في بطولته ممثلة إسرائيلية، دافعت الحكومة عن قرارها، وأكدت على أنه لا يوجد مانع قانوني من منع الفيلم. 

وقال الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن موافقة الحكومة على عرض الفيلم جاء نتيجة عدم وجود أي مانع قانوني أو وجود أي مخالفة للقوانين والأنظمة والثوابت الأردنية.

وأكد الوزير خلال لقائه لجنة التوجيه الوطني والإعلام التابعة لمجلس النواب، إن عرض أي فيلم في الأردن يأتي بعد عرضه على لجنة مختصة في هيئة الإعلام، وبحال عدم وجود أي عائق قانوني «يجاز عرضه بعد مراعاته للقوانين والانظمة والثوابت».

وأشار المومني إلى أنه عند عرض فيلم «المرأة الخارقة» على اللجنة المختصة «تبين عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون عرضه»، وإن محتواه لا يشكل تجاوزا على القيم الثقافية والوطنية مشيرا إلى أن «أصحاب دور العرض هم من طالب هيئة الإعلام بإجازة عرضه وليس الحكومة هي من طالبت بذلك».

ورداً على أحاديث بان عرض الفيلم ينخرط ضمن الاختراق السياسي والثقافي للمملكة، أكد المومني أنه «لا يمكن اختراق ثقافتنا العميقة والمتماسكة» والفيلم لا يوجد به أي من ذلك.

من جانبه كشف رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عبدالله عبيدات عن أن اللجنة قررت مخاطبة رئيس الوزراء هاني الملقي حول الرفض النيابي والشعبي لعرض فيلم «المرأة الخارقة»، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أن بطلة هذا الفيلم «صهيونية تعبر عن أحقاد وكراهية للأمتين العربية والاسلامية ».    


(سبوتنيك)