زار كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، مقر عام  قوى الأمن الداخلي، حيث التقوا اللواء عثمان وأثنوا على نجاحاته وكذلك على الإنجازات التي تحققها المؤسسة في مجال ضبط الأمن إلى جانب الجيش اللبناني وأجهزة أخرى، بحيث كان لافتا في الآونة الأخيرة الانجازات التي حققتها شعبة المعلومات في كشف المجرمين بعيد ساعات من ارتكاب جرائمهم أو كشف الشبكات المتعاملة مع العدوّ أو إرهابيين على صلة بهذه التنظيمات المتعددة من بينها «داعش» و«النصرة».
وقد كان لافتا الغياب في  كلام العماد عون كرئيس أعلى للقوات المسلحة الذي تتبع له قيادة قوى الامن الداخلي وايضا في موقفي الحريري والمشنوق موضوع الافراج عن مخصصات قوى الأمن الداخلي التي حجبت عن المؤسسة كمعاقبة لها على اجراء اللواء عثمان لمناقلات وتعيينات بعيدة عن المحاصصة السياسة مستندا بذلك إلى توجيهات رئيس الجمهورية الذي طلب منه  عدم ادخال السياسة في الأمن،إذ عندها اندفع عثمان لتطبيق منطق الدولة باختياره الشخص المناسب في المكان المناسب.
ويأتي الصمت السياسي وبحسب اوساط سياسية قريبة من تيار المستقبل، وكأن هؤلاء المسؤولين راضون عمّا يلحق بهذه المؤسسة من عقاب يطال أفرادها، لا سيما أن حقوقها المالية تصرف وفق مسارين، أحدهما للأجهرة التي تعمل لمواجهة المجرمين والارهابيين بحيث يمكّنها الأمر من اختراق الشبكات الاجرامية، فيما المسار الثاني له صلة بحقوق الضباط والعناصر على أصعدة أخرى أي إن ما يطالها حاليا يؤدي إلى كربجتها، ليس فقط لأمر محدد سوى أن عثمان أراد أن يوجّه رسالة إلى أفراد هذه المؤسسة بأن العنصر المتميز له الحق في تبوء مسؤوليات كتقدير له لكون ذلك حقا له وفق خطوة هدفها تعزيز الولاء للمؤسسة وللدولة.
 وقد كرر عثمان كلامه مؤخرا بأننا نحاول قدر المستطاع الابتعاد عن المحسوبيات والارتباطات السياسة وهذا ما اتفقنا عليه في مجلس القيادة بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وقد اختارتنا السلطة التنفيذية لهذا المنصب، لكني قد أكون في السياسة محسوبا على جهة معينة، فهل هذه الجهة المعينة تريد الدولة أو أمرا آخر؟ نحن نريد الدولة... وفي كلام لعثمان يأتي بمثابة توضيح لقراراته التي قضت بتعيين عدد من الضباط موضع الأزمة يقول في مواقفه «إنني اختار الضابط المناسب في المكان المناسب واختاروني لأعطي رأيي في المؤسسة لأنني أعلم ما فيها أكثر من غيري، وضباط مجلس القيادة موحودون على الفكرة نفسها» أي إن مدير عام قوى الامن الداخلي في كلامه هذا يؤكد اصراره على التعيينات التي أقدم عليها وهو لن يتراجع عنها تؤكد الاوساط نفسها، مهما كانت الضغوطات إلى حدّ استعداده للاستقالة من موقعه على أن يكون شاهدا على سقوط منطق الدولة، وذلك بعد اختياره العميد علي سكينة كقائد لمنطقة الشمال في قوى الامن الداخلي والمقدم ربيع فَقِيه رئيس شعبة الأمن العسكري في شعبة المعلومات التي يرأسها العقيد خالد حمود، بحيث لم يخف رئيس مكتب رئيس الحكومة المهندس نادر الحريري قوله  عندما سئل في مناسبة بيروتية عن الامر ،بان كل من اللواء عثمان والعقيد حمود يفضلان الاستقالة على تراجعهما عن قرارات التعيين العادلة والمحقة والتي أتت لصالح المؤسسة...  
حيث أدّى الامر يومها الى اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب من وزير المالية علي حسن خليل عدم دفع مخصصات قوى الأمن الداخلي بهدف التضييق على هذه المؤسسة لكي يتراجع عثمان عن قراراته لصالح ضباط يريدهم بري.
وإن كان الحريري كزعيم للسنّة والمشنوق الذي يوصف بصقر هذه الطائفة يغضان النظر عمّا يصيب هذه المؤسسة في ظل بلد يضم مؤسسات تخيم عليها أحيانا الهويات الطائفية والمذهبية على ما هو واقع الأمنية منها، ثمة كلام  للاوساط المقربة من تيار المستقبل  مفاده بأن تعيين سكينة أتى في سياق الحق الطبيعي لعثمان في تعيين معاونيه عدا أن الأمر له صلة بقدرة هذا الضابط المشهود له بالانضباط وهو من لا يبارح مكتبه لتلبية واجبات اجتماعية حتى إنه ينام ليلا في مكتبه حسب ما يروي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بأنه اتصل به إحدى المرات  عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ليراجعه بإشكال، فتبين له انه نائم في مكتبه في طرابلس.
أما في ما خصّ المقدم فَقِيه فثمة كلام آخر هو أن الاجهزة الامنية الغربية التي تدعم وتدرّب الأجهزة اللبنانية قد تستغرب ادخال ضابط إلى فرع المعلومات  دون أن يكون قد تدرج واكتسب خبرة في هذا الحقل الأمني سيما ان هذا المنصب الذي تولاه فقيه يتطلب أن يكون للمسؤول سنوات خبرة لاتقل عن عقد من العمر إضافة إلى أن من المستحيل تفسير الامر للأجهزة الغربية بأن تعيين ضابط  من خارج المعلومات في مكان حساس جاء نتيجة طلب  مرجع سياسي وهي الأجهزة  التي لا تؤمن بهذا الواقع بحيث ان الكفاءة التي اعتمدتها أهلتها لأن تتألق في اعمالها ويمكنّها الأمر أن تدرب الاجهزة الأخرى أسوة بفرع المعلومات اللبناني.  
وفي منطق أحد الوزراء الذين تولوا حقيبة الداخلية يوما  إن قوى الامن الداخلي هي التي حافظت على بقاء الدولة وأعطت الإيمان بها من خلال مخافرها التي بقيت قائمة طيلة مراحل الحرب حيث كان المواطن  يلجأ الى  هذه المراجع المحلية ليعرب عن شكواه معتبرا بذلك انه حفظ حقّه وفق مقولة «الحق عند الدولة ما بروح» ولذلك فإن المهام التي على عاتق هذه المؤسسة لا يمكن التهاون بها إذ من غير الممكن تخيل لبنان بلا قوى امن داخلي أو جعل هذه المؤسسة مشلولة نتيجة العقوبات، ويصل الوزير السابق ذاته إلى حدّ رسمه مشهدا دراماتيكيا بقوله «تصوروا شرطي السير معتكف والمخافر مغلقة والضابطة العدلية رافضة القيام  بمهامها كاحتجاج على ما يطال هذه المؤسسة من عقوبات، فهل يكون الامر سهلا؟ أم لأن القيادة «تعضّ على جرحها» كرمى لكرامة المؤسسة ولا يريد قائدها أن يظهرها في موقف الضعف حفاظا على دورها ومعنويات عناصرها.