عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، جلسة قبل ظهر امس، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: نبيل نقولا، ميشال موسى، بلال فرحات، ناجي غاريوس وعلي المقداد.
اثر الجلسة، قال مجدلاني:: «لقد عدنا الى مناقشة الاعتراضات المقدمة من الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية ومن الضمان الاجتماعي، واليوم جرت مناقشة واضحة وصريحة ومسؤولة وجدية وتم اتخاذ قرار ببدء اجتماعات مكثفة لمعالجة الاعتراضات. كما قررنا عقد اجتماع يوم الاثنين لانهاء الخلافات في الشق التقني، ويبقى موضوع المرجعية الذي سيناقش في حينه فإذا اتفقنا كان به واذا لم نتفق فسأرسل تقريرا الى دولة الرئيس بري يتضمن ما توصلنا اليه من تفاهم على الامور التقنية كي نتفق على مرجعية هذا النظام لانه لا يجوز التأخير أكثر في اقرار هذا القانون الذي يعتبر مطلبا شعبيا ملحا محقا، فلا يجوز ان يعمل المواطن اللبناني أكثر من 30 او 40 سنة ويبلغ سن التقاعد من دون ان لا يكون لديه معاش تقاعدي يمكنه من العيش بكرامة. لذلك، نحن مقتنعون بحق المعاش التقاعدي وسنعمل جاهدين لمعالجة كل الخلافات نهائيا، وإن شاء الله نتمكن من انجاز هذا القانون قبل عيد الاستقلال وتقديمه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي كي يصار الى التصويت عليه واقراره».