ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قبل ظهر امس، اجتماعا تنسيقيا للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، تم خلاله وضع خطة عمل لاعادة تفعيل عمل اللجنة التي تؤدي دورا كبيرا في تسهيل التجارة بهدف زيادة حجم التبادل التجاريّ وتسهيل انسياب السلع بين لبنان والعالم.
وطلب الوزير خوري خلال الاجتماع من كل مندوب ادارة من الادارات المعنية اعطاء وجهة نظره واقتراحاته لتفعيل عمل هذه اللجنة لتحقق أهدافها. وتم البحث في ايجاد آليّات عملية لتسهيل التنسيق بين مختلف الادارات المعنية بالمعابر الحدودية خصوصا التصدير.
وترأس الوزير خوري اجتماعا ضم محافظ الجنوب بالأصالة وجبل لبنان بالتكليف منصور ضو، محافظ عكار عماد لبكي، ومحافظ النبطية القاضي محمد المولى للبحث في موضوع المؤسسات غير المسجلة قانونيا والمنتشرة في مختلف المحافظات.  وأكد خلال الاجتماع أن «هذه المؤسسات تشكل ضررا على الاقتصاد اللبناني»، طالبا من المحافظين «تطبيق القانون باقفالها».
وأكد ايضا ان «على المحافظين أن يطالبوا البلديات بتبليغهم بأسماء المؤسسات غير المسجلة قانونيا في نطاق كل منها، وبناء على ذلك، يتخذ المحافظون قرارهم باقفال هذه المؤسسات ويبلغون وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك».
وفي الاطار عينه، يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة بالكشف على المؤسسات للتأكد من التزامها القانون ويبلغون المحافظين أسماء المؤسسات غير المسجلة قانونيا ليتخذوا قرارهم باقفالها».
وشدد خوري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة «جدية في هذا الموضوع وهي ستلاحقه بشكل يومي وستطلع الاعلام على كل الخطوات اللاحقة».
والتقى وزير الاقتصاد بعثة من البنك الدولي لمناقشة مشروع توفير فرص عمل في لبنان بحيث شرح وفد الخبراء المواضيع التي سيغطيها هذا المشروع وآلية تطويره، على أن يتم البحث في تفاصيله في اجتماعات لاحقة بين الخبراء والتقنيين.