تبحث فرنسا إعادة النظر في القوانين المتعلقة بسن الموافقة على الممارسة الجنسية، عقب وقوع العديد من الحوادث مؤخرا، وفقا لتصريحات مارلين شيابا وزيرة المساواة بين الجنسين.


وأكدت مارلين شيابا أن الحكومة تفكر في تحديد سن معين، تعتبر أي ممارسة جنسية دونه بمثابة اعتداء جنسي. 

وتسبب إخلاء سبيل متهمين بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11 عاما، في دق ناقوس الخطر لدى الحكومة الفرنسية.

ويعد سن الـ15، هو السن القانوني لممارسة الجنس في فرنسا، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة أحد الطرفين.

وعلى الرغم من وجود قانون تحديد السن القانوني لممارسة الجنس، إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر بالاغتصاب.

وأعلن النائب العام الفرنسي منذ أيام، عن تبرئة رجل يبلغ من العمر 30 عاما، من تهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة في الـ11 من العمر، حملت على إثر ذلك وأنجبت طفلا.

وأكد المتهم في دفاعه أن الفتاة كذبت بخصوص سنها ومع عدم توافر أدلة الإكراه، تمت تبرئته.

وإذا لم يتم إثبات ممارسة العملية الجنسية بالعنف أو الإكراه، تندرج الحالة تحت بند "الانتهاك الجنسي"، الذي لا تتعدى عقوبته السجن أكثر من 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 75 ألف يورو.