أخذت السعودية مسارًا تصعيديًّا في الأيام الأخيرة، تجاه ألمانيا، على خلفية التوتر القائم بينهما، ظهر ذلك في توجيه انتقادات غير مسبوقة للحكومة الألمانية في اليومين الماضيين، فضلًا عن إلغاء زيارة مسؤول رفيع إلى برلين، واستدعاء سفيرها بالعاصمة الألمانية.



في يناير (كانون الثاني) 2015، كان نادي بايرن ميونيخ، بطل كرة القدم الألمانية على موعد مع «الهلال السعودي» في مباراة كرنفالية ودية، على أراضي المملكة العربية السعودية، وكحال أغلب هذه المباريات الترويجية التي تجمع بين الأندية السعودية وأندية أوروبا الكُبرى، فإن الموافقة من الجانب الأوروبي تكون مشروطة بدفع ملايين الدولارات من الجانب السعودي، نظير المُشاركة والمجيء إلى المملكة.

فعل هذا الهلال، كما فعل في السابق مع أندية أوروبية كثيرة، وجاء النادي البافاري بكافة نجومه، وأخذ المبلغ المُتفق عليه، وسرى الأمر بشكل طبيعي، قبل أن يعكر صفو هذه الأجواء حملة ألمانية حادة تضم شخصيات رياضية وسياسية، تتهم الفريق الألماني «بخيانة» الديمقراطية لأنه قرر اللعب في السعودية، وتجاهل حملات دعم المدون المسجون رائف بدوي، الذي حُكم عليه بالجلد ألف جلدة، والسجن 10 سنوات.

لم يصمد النادي البافاري أمام الحملة الشعبية الألمانية، وأطلق بيان اعتذار على موقعه الرسمي يُعلن من خلاله أن تلك المباراة «خطأ ما كان ينبغي ارتكابه»، ويتعهد «بالاهتمام بمسألة حقوق الإنسان لأنه من واجب الجميع، بمن فيهم نحن، العمل على احترام حقوق الإنسان».

موقف النادي البافاري ليس استثناءً من الصخب الألماني الشعبي والرسمي حيال سياسات المملكة العربية السعودية، والأيام الأخيرة بدت فيها ألمانيا حكومةً وشعبًا على وشك القطيعة مع السعودية، خصوصًا بعد تذمرها العلني من سياسات ولي العهد الأمير الشاب «محمد بن سلمان»، وتوصيفه بالأمير المتهور. ويرسم التقرير التالي صورة كاملة عن هذا الجمود في العلاقات، وارتباط ذلك بالشكل المستقبلي لما ستكون عليه العلاقة في ظل التوترات الإقليمية مستقبليًّا.


ألمانيا ومملكة «محمد بن سلمان».. الأمير الشاب سبب القطيعة

في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وعلى عكس عادة هذه التقارير التي تظل حبيسة الأدراج، صدر تقرير علني من جهاز المخابرات الاتحادية الألماني (بي. إن. دي.)، يُحذر فيه من المخاطر التي تنشأ عن استحواذ الأمير محمد بن سلمان على العديد من السلطات.

وأضاف التقرير أن الأمير قد يثير غضب أفراد العائلة الحاكمة الآخرين، والشعب السعودي بالإصلاحات التي يقوم بها، ويفسد علاقات بلاده مع الدول الصديقة والحليفة في المنطقة، واعتبر كذلك «أن الموقف الدبلوماسي الحذر حتى الآن للزعماء الأكبر سنًّا في الأسرة الملكية يجري إحلال سياسة تدخلية اندفاعية محله»، مضيفًا أن السعوديين لا يزالون مصرين على إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد.

كان هذا التقرير هو الفصل الأول ضمن فصول المواجهة الألمانية الرسمية عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية تجاه ولي العهد السعودي الذي بدأ -آنذاك- يستحوذ على كافة السلطات داخل المملكة. التقرير الذي خرج إلى العلن يُشير بوضوح إلى الرفض الألماني لسياسات الأمير المندفع، حسبما وصفته.

تجددت فصول المواجهة مرة أخرى عبر تصريح من وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، بشأن دور السعودية في الأزمة اللبنانية. بدا في هذا التصريح إعادة الرفض الألماني لسياسة محمد بن سلمان بلغة انتقاد أعنف. قال: «إن هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا بأن روح المغامرة التي تتسع هناك منذ عدة أشهر، لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها»، وأكمل: «إنه بعد الأزمة الإنسانية والحرب في اليمن، وبعد ما حدث من صراع مع إمارة قطر، صار هناك منهجية للتعامل مع الأشياء وصلت ذروتها الآن في التعامل مع لبنان»، وواجهت السعودية الانتقاد الشديد من جانب ألمانيا بسحب سفيرها من ألمانيا، وتسليم سفير ألمانيا لديها «مذكرة احتجاج» على هذه التصريحات «المشينة وغير المبررة» كما وصفتها.

حالة الرفض الألماني الرسمي لسياسات الأمير الشاب تمتد إلى الصحف ووسائل الإعلام الألمانية، التي تصفه بـ«الأمير الهائج». على سبيل المثال، صحيفة «تاغس تسايتونغ» الصادرة في برلين ترى خطر أن «يفجر ولي العهد السعودي بسياسته الخارجية المنطقة»، وكتبت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه» أن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المعروف (كصقر) غير صبور يسعى إلى تصعيد الخلاف داخل لبنان، كما يردد بالإجماع دبلوماسيون غربيون».

حسب حديث للصحافى الألماني شتيفان بوخن، الخبير بشؤون الشرق الأوسط، لـDW بالعربي، فإن تصريحات وزير الخارجية الألماني «ليست شاذة»، أو «خارجة عن العادة»؛ بل «متسقة» مع السياسة الألمانية.

يُمثل أحد أبعاد التوتر بين الجانبين احتضان ألمانيا أمير سعودي منشق عن آل سعود، ويدعى خالد بن فرحان، وسبق له التعرض للتمييز والاضطهاد على خلفية مطالبته بالحرية داخل المملكة، ما أدى به عام 2013 إلى الانشقاق عن الأسرة الحاكمة، والحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا، وظهر خالد في أكثر من وسيلة إعلام ألمانية رسمية، أتاحت له المساحة للحديث عن الخلافات بين آل سعود، وأبرزت انتقاداته نحو المملكة.

وخلافًا لكافة أمراء آل سعود المقيمين في أوروبا، ممن اعتادوا نقد سياسات المملكة دومًا، بقي خالد الناجي الوحيد من عملية اختطاف أو تهديد من جانب المملكة، وهو ما قد يُفسر الحماية القانونية التي منحتها ألمانيا له.

على خلاف العلاقة المتوترة بين المملكة، وألمانيا على خلفية اعتراض الأخيرة على سياسات الأمير الشاب، حظت المملكة خلال عهد الملك الراحل عبد الله بخصوصية في العلاقة معها، واعتاد الملك عبد الله أن تكون ألمانيا إحدى محطاته الخارجية التي يزورها دائمًا، وينسق معها بشأن تطورات الوضع في فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط. يتجلى ذلك بوضوح في تصريح الملك عبد الله خلال زيارته للعاصمة الألمانية في 2007، قائلًا: «ألمانيا مؤهلة لدور فاعل في عملية إقرار السلام في العالم»، وأكمل «خادم الحرمين الشريفين: ألمانيا مؤهلة لدور فاعل في عملية إقرار السلام في العالم».

ونال الملك عبد الله تقديرًا لافتًا على المستوى الرسمي والإعلامي الألماني؛ إذ اعتادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تقديره، وكانت تجد فيه دومًا أنه رجل الشرق الأوسط القادر على ضبط الأوضاع داخل المنطقة والمملكة، الذي تستدعيه دومًا لزيارات خارجية، وتنسق معه في كافة الملفات.

وعلى المستوى الإعلامي، فكُبرى وسائل الإعلام الألمانية، كانت تصفه دومًا: بـ«رُبّان السفينة السعودية خلال عقد مضطرب، والذي تمكن من الحفاظ على أكبر قوة نفطية في العالم، بعيدًا عن الاضطرابات التي عصفت بالعالم العربي طوال السنوات الأربع الماضية».


ألمانيا ترفض بيع السلاح للسعودية.. حقوق الإنسان وحرب اليمن والأمير الشاب

شكّل أحد انعكاسات التوتر القائم بين البلدين، تراجع ألمانيا عن عقد صفقات بيع أسلحة ألمانيا للمملكة العربية السعودية منذ عام 2015، والتوقف عن إبرام صفقات جديدة، وتمثلت الأسباب الرئيسية وراء تلك الحملة الشعبية الألمانية لرفض بيع السلاح الألماني في تورط استخدام السعودية هذه الأسلحة في حربها ضد اليمن، وهي الحرب التي قادها الأمير الشاب، وأدت إلى تدمير مناطق واسعة في اليمن، ومقتل آلاف الضحايا المدنيين. وتُظهر نتائج استطلاع رأي، أجراه معهد «إمنيد» ونشرته صحيفة بيلد «أن 60% من الألمان يعتبرون أنه يتوجب على برلين عدم مواصلة علاقاتها التجارية مع الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان»؛ بينما تصل نسبة الشريحة التي ترفض تزويد السعودية بالسلاح إلى 78%، وساهم في توسيع هذه الحملة القوانين التي تُلزم ألمانيا بعدم تصدير أسلحة لدول تستخدمها في مقتل مدنيين، أو تمارس انتهاكات بشأن حقوق الإنسان.

ويكشف تقرير صادرات الأسلحة، أن السعودية هي ثالث أكبر زبون لاقتناء الأسلحة من ألمانيا، وتُشكل أجهزة سلاح الجو 90% من صادرات ألمانيا من السلاح للسعودية، والتي تشمل قطع غيار مقاتلات، وطائرات هليكوبتر، وطائرات، وتجهيزات التزود بالوقود جوًا،

واشتملت صادرات ألمانيا إلى السعودية العام الماضي على زوارق استطلاع، وعربات برية، ومعدات إعادة تزويد بالوقود في الجو، وطائرات بدون طيار، وقطع مقاتلات، وعربات مصفحة.

وبلغت مبيعات الأسلحة الألمانية للسعودية نحو 500 مليون يورو، عام 2015، علمًا بأن تلك الصادرات بلغت 170 مليون يورو في النصف الأول من العام نفسه. يُذكر أن مبيعات هذه الأسلحة هي استكمال لعقود أُبرمت قبل عام 2015، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، وذلك في قائمة الدول الخمسة عشر الأكثر تسلحًا.

وفي نهاية عام 2016، زارت وزيرة الدفاع الألمانية ورزولا فون ديرلاين المملكة العربية السعودية، والتقت الأمير الشاب محمد بن سلمان، وقد ركزت بشكل أساسي على حقوق الإنسان، وكذلك العملية العسكرية المثيرة للجدل التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، ويبدو من التوتر التالي لهذه الزيارة، أن المطالب الألمانية لم تجد قبولًا من ولي العهد السعودي.

أدت الحملات الإعلامية الدولية تجاه المملكة، أيضًا، إلى تراجع ألمانيا عن تدفق مبيعات أسلحتها للسعودية، يظهر ذلك من تصنيف منظمات حقوقية المملكة بأنها من أكثر الدول استبدادًا في المنطقة العربية، فضلًا عن كون الفائز بـ«جائزة حرية الرأي والتعبير» الممنوحة من قبل دويتشه فيله، الممولة من الحكومة الألمانية، كان المدون السعودي رائف بدوي، الذي يواجه عقوبة الجلد في المملكة.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الجاري، أعلنت شركة صناعة الأسلحة الألمانية «هكلر آند كوخ» وقف تصدير الأسلحة الألمانية لعدد من الدول على رأسها السعودية؛ إذ وصفت السعودية بأنها دولة «تشهد حروبًا أو فسادًا».

وظهر ذلك التوتر القائم بين البلدين في التصريحات التي أدلت بها ميركل خلال زيارتها الأخيرة للسعودية، والاجتماع مع الملك سلمان، حيث أكدت المسؤولة الألمانية خلال الزيارة أن لدى ألمانيا «لوائح صارمة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة»، كما نوهت ميركل إلى «قصور في ملف حقوق الإنسان بالمملكة»، وعبرت عن رغبتها في وقف الغارات الجوية السعودية على اليمن، قائلة: «إنه يجب الحيلولة دون تعرض المزيد من الأشخاص في اليمن الفقير للعيش في وضع إنساني سيئ للغاية».

وبدت المملكة مستسلمة للقرار الألماني بحظر بيع الأسلحة الألمانية لها، فنائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، قال في تصريحات لمجلة «شبيغل» قبل بدء زيارة ميركل إلى السعودية إن بلاده «لن تسبب مشاكل بإبداء رغبات جديدة في الحصول على أسلحة من ألمانيا»، وأضاف: «نقبل التحفظ الألماني المتعلق بالصادرات إلى السعودية، إننا نعرف الخلفيات السياسية».

يبدو من مراجعة تاريخ العلاقة بين السعودية وألمانيا أن السبب الرئيسي لمنع بيع السلاح للسعودية يقف خلفه ولي العهد السعودي الذي تجاهل النصائح الألمانية، واستمر في الاندفاع نحو الحرب المفتوحة في اليمن، ويأتي أخيرًا ملف حقوق الإنسان.


ألمانيا في الأزمة الخليجية: دعم قطر أولوية

أخذت ألمانيا في أزمة الحصار المفروض على قطر من جانب الدول الأربعة بقيادة السعودية، موقفًا داعمًا لقطر، وأطلق وزير خارجيتها تصريحات مؤيدة لرفع الحصار البحري والجوي الذي فُرض على الدوحة، وأوضح كذلك أن الحصار المفروض على قطر سيؤثر أيضًا في اقتصاد بلاده.

لا ينفصل الموقف الألماني الداعم للموقف القطري في أزمة الحصار الأخيرة عن التوتر القائم بين ألمانيا والأمير الشاب محمد بن سلمان، والبعد الاقتصادي من جانب آخر، وتُعد قطر سوقًا مهمة للبضائع الألمانية بفضل مشاريعها الكبيرة، وفي مقدمتها مونديال 2022، إضافة إلى أنها تستثمر في الشركات والمصارف الألمانية مثل: فولكسفاغن، وسيمنس، ودويتشه.

وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا نحو 25 مليار دولار أمريكي، والتي تتمثل في أكبر الشركات الألمانية، كعملاق السيارات «فولكس فاجن»، إذ تملك فيها نحو 17% من الأسهم الأساسية، إضافة إلى 12.5% من الأسهم الممتازة، كما تملك حصة 3% من شركة «سيمينز» للطاقة، وشركة الإنشاءات «هوكتيف»، فضلًا عن امتلاكها حصة بنسبة 100% من «دويتشه بنك»، وتُشارك قطر أيضًا بحصة أكثر من 14% من شركة «هاباغ لويد».

وتوضح البيانات الرسمية أن الشركات الألمانية تنفذ مشروعات في قطر يزيد حجمها على 20 مليار دولار أمريكي، كما تنشط الاستثمارات الألمانية في السوق القطرية، إذ تعمل كبرى الشركات الألمانية في مجالات الإنشاءات واقتصاد الخدمات في السوق القطرية بمئات المواطنين الألمان، فضلًا عن ارتباط مؤسسة حمد الطبية بشراكة مع جامعات طبية ألمانية، كما تعتبر قطر ثالث أكبر سوق للصادرات الألمانية في العالم العربي، وتقدر حجم الصادرات الإنمائية لقطر بنحو 2.5 مليار يورو، وتنشط نحو 64 شركةً ألمانيةً في قطر بمقرات في العاصمة الدوحة.


السعودية تلوح بعقوبات اقتصادية على أكبر اقتصاد في أوروبا!

أخذت السعودية مسارًا تصعيديًّا في الأيام الأخيرة، تجاه ألمانيا، على خلفية التوتر القائم بينهما، ظهر ذلك في توجيه انتقادات غير مسبوقة للحكومة الألمانية في اليومين الماضيين، فضلًا عن إلغاء زيارة مسؤول رفيع إلى برلين، واستدعاء سفيرها بالعاصمة الألمانية.

الأكثر لفتًا للانتباه في الرد السعودي ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السعودي زهير الحارثي مع DW العربية عن «استمرار الوزير بتصريحاته في المس بسيادة وكرامة المملكة وقيادتها»، ويقول إن السعودية «ليس من طبعها التصعيد»، إلا أنه لا يستبعد أن تلجأ المملكة لكل الوسائل المشروعة لتحقيق مصالحها، ومنها العقوبات الاقتصادية». تلويح الحارثي باستخدام المملكة للعقوبات الاقتصادية على دولة بحجم ألمانيا اقتصاديًّا يجعلنا نُعيد النظر في ميزان القوى الاقتصادي لكلا البلدين.

تُعد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا على الإطلاق، وكانت الدولة الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة المالية في منطقة اليورو؛ بل امتد دورها إلى المساهمة في تمويل خطط الإنقاذ المالية لعدد من الدول المجاورة وأعضاء منطقة اليورو، كما تمتلك ألمانيا أقوى قطاع تصديري في أوروبا، وأقل معدل بطالة بين الدول الكبرى في أوروبا.

وسجلت ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي رقمًا قياسيًّا غير مسبوق منذ أكثر من ربع قرن في فائض موازنتها، بفضل النمو الاقتصادي القوي، والأوضاع المواتية على نحو غير مسبوق في سوق العمل، وقدر مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي عن نفقاتها بمقدار 18.3 مليار يورو (نحو 21.59 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي.

في مقابل ذلك، يعيش الاقتصاد السعودي أيامًا صعبة من الركود الاقتصادي؛ إذ تصل نسبة العجز في الموازنة السعودية للعام الجاري نحو 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، فضلًا عن الهزة الكبرى التي تعرضت لها سوق الاستثمارات السعودية عقب حملات الاعتقالات الأخيرة.



المصدر: ساسة بوست