في 20 آب الماضي، توجّه "أنس" إلى الشاليه التي استأجرها في منطقة أدما فوجد بداخلها أشخاصاً لا يعرفهم. سألهم عن كيفيّة الدخول فأوضحوا أن صاحب الشاليه هو من سمح لهم بذلك.

سارع المستأجر إلى تقديم شكوى قضائيّة، عارضًا فيها أنّه استأجر الشاليه من صاحبه بقيمة 5000 د.أ وذلك بموجب إيصال يُثبت ذلك، وقام بتجهيز غرفه بأغراض وموجودات لزوم السكن.

وأنّه بالتاريخ المشار إليه، ذهب إلى الشاليه المذكور فوجد بداخله أشخاصًا غرباء لا ينتمون إليه بصلة يقطنونها من دون علمه، وأبلغوه أنّهم دخلوا إليها بواسطة صاحب الشاليه الذي أجّرهم إيّاها منذ ثلاثة أشهر، بعدما علم أنّ المّدعي تعرّض لحادث ولم يعد يتردّد إلى المكان.

الشاكي أورد أنّ المالك استغلّ الأمر وخلع باب الشاليه وأجّرها للغير، علمًا أنّ أغراضه لا تزال بداخلها ويستعملها المستأجرون الجدد وأنّ المفتاح لا يزال بحوزته.

المدعى عليه نفى خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق ما نُسب إليه، مشيرًا إلى أنّه قام بتأجير الشاليه لمدّة ستّة أشهر للمدّعي، وبعد انتهاء مهلة الإيجار المذكورة، اتّصل به مرارًا يطالبه بالمفتاح إلا أنّ الأخير لم يتجاوب بل راح يطالبه ببدل الإيجار المدفوع، ومن ثمّ أرسل شخصا من قبله وسلّمه المفتاح فقام هو بعدها بالتصرّف بالشاليه وتأجيرها للغير، مؤكّداً أنّه لم يستولِ على أي موجودات في الشاليه بل إنّ المدّعي قام بإخلاء جميع مقتنايته الخاصّة به منها.

ولأنّ مجمل معطيات التحقيق لا تحمل على الظنّ بأنّ صاحب الشاليه قد ارتكب جرم الكسر والخلع والسرقة، ما ينفي العناصر الجرمية المشترطة لجناية المادة 639|640 ، منع قاضي التحقيق المحاكمة عن المدعى عليه مع حفظ الرسوم والنفقات كافّة.


لبنان 24