من المرجح ان التيار الوطني الحر وقوى اخرى لن تؤيد الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي. فالمعلوم انه كما وصل الرئيس العماد ميشال عون عبر تحالف اكبر قوتين مسيحيتين هما حزب العونيين وحزب القوات اللبنانية فانه وصل الى رئاسة الجمهورية، كذلك فان الرئيس سعد الحريري عبر امتلاك كتلة اكثريتها سنية وعددها حوالى 40 نائبا وصل الى رئاسة الحكومة، وبالنسبة الى رئيس مجلس النواب الشيعي فان اختياره سيكون من قبل الثنائي الشيعي. اما ما يحصل حاليا من الحديث عن انه سيتم التصويت ضد الرئيس نبيه بري فهي نكايات وزكزكات سياسية لكن الرئيس نبيه بري عائد الى رئاسة المجلس في طبيعة الحال. كذلك ولاول مرة تم اتخاذ قرار على مستوى الثنائي الشيعي حزب الله ـ حركة امل بأنه بعد اليوم لن يسلم الثنائي الشيعي وزارة المالية الى وزير غير شيعي، ذلك ان التوقيع الميثاقي الرابع سيكون التوقيع الشيعي، فاذا كان التوقيع الماروني الاول هو لرئيس الجمهورية على اي مرسوم وقانون والتوقيع الثاني هو لرئيس الحكومة والتوقيع الثالث هو لوزير الاختصاص فان التوقيع الرابع الذي بات يعتبر ميثاقيا هو التوقيع الشيعي على المراسيم التي تقررها الحكومة ومعظم قرارات الحكومة ترتب اعباء مالية. وبالتالي لن يمر مرسوم قانون دون توقيع وزير المالية الشيعي والذي على الارجح سيكون الدكتور علي حسن خليل.