اصدر مكتب المحامي كامل صفا، وكيل المخرج سعيد الماروق، البيان الاتي:

"دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على نشر خبر توقيف المخرج سعيد الماروق في براغ، بشكل مغاير للحقيقة وقد يسيء الى مسيرته الفنية ونجاحاته. ازاء هذا الواقع، وحرصا على حقوق الموكل، يهمنا ان نوضح ما يلي:

1- بتاريخ 9/1/2018 أوقف المخرج سعيد الماروق من قبل السلطات التشيكية لدى وصوله الى مطار براغ، بموجب مذكرة انتربول صادرة عن دولة الامارات العربية المتحدة بناء على ادعاء قضائي مقدم من المدعوة رباب عطوي، ومعروف ان الأخيرة كانت قد تقدمت بادعاء على الموكل في لبنان وقد صدر قرارا باخلاء سبيله من قبل القضاء اللبناني منذ سنوات وما زالت الدعوى قيد النظر ولم يفصل فيها حتى الآن، وقولها عبر الاعلام بانها كسبت الدعوى، هو قول يعكس تمنياتها وليس الحقيقة، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء. وعليه لا تجوز ملاحقة الموكل بنفس الفعل اكثر من مرة، وذلك وفقا للقانون، ويصبح توقيف الموكل امرا تعسفيا.

2- ان المخرج سعيد الماروق قد حمل بنجاحاته اسم بلده لبنان وساهم برفعه عاليا عبر انجازاته وابداعاته الفنية ولم تلتقط عدساته الا الصورة المنيرة له، وذلك بشهادة وثقة جمهوره اللبناني والعربي العريض.

3- اننا نناشد الدولة اللبنانية مجتمعة، ونناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعالي وزير الخارجية جبران باسيل ومعالي وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مؤسسة الانتربول الياس المر للعمل والتحرك سريعا بالطلب الى السلطات التشيكية لاطلاق المخرج سعيد الماروق ووقف الظلم الذي يلحق به.

4- اننا ندعو كافة وسائل الاعلام الى التواصل معنا قبل نشر اي خبر يتعلق بالموكل كي لا يساء الى سمعته عبر نشر اخبار غير دقيقة وحرصا على توخي الدقة، مع الاحتفاظ بحقوق الموكل بالملاحقة القضائية ضد كل من يتعرض لسمعته.

5- كما نتوجه من جمهور المخرج سعيد الماروق بالشكر لتضامنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وسائل الاعلام التي تقف الى جانبه ومن كل من سأل وأعرب عن مساعدته سيما من محبيه في الوسط الفني".