كشف عدد من أعضاء مجلس النواب المصري أن البرلمان سيصوت غدا على تعديل وزاري محدود.

 بينما دعا مجلس النواب المصري أعضائه، اليوم السبت 13 يناير/كانون الثاني، إلي جلسة طارئة غدا الأحد دون الكشف عن جدول أعمالها، كشف عدد من النواب أن الجلسة مخصصة لإقرار تعديل وزاري محدود. 

ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. 

ومن جانبه لم ينف وكيل مجلس النواب السيد الشريف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" عرض مجموعة من التعديلات الوزارية علي جلسة البرلمان الطارئة غدا الأحد، ولكنه طلب بعض الوقت لمعرفة التفاصيل المتعلقة بماهية التعديلات وعدد الوزراء الذين سيشملهم التعديل. 

النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25/30 داخل البرلمان المصري على الجانب الآخر قال لـ"سبوتنيك" إن وسائل الإعلام في مصر تتحدث منذ عدة أيام عن تعديل بل وتغيير وزاري مرتقب، ولكننا كنواب بالبرلمان لا نعرف حتى الآن سوى أن البرلمان سيصوت غدا على عدد من التعديلات الوزارية المحدودة. 

ومن جانبها قالت النائبة جليلة عثمان إنها تلقت رسالة من الأمانة العامة لمجلس النواب تبلغها بانعقاد جلسة طارئة ظهرا غدا الأحد، مضيفة لـ"سبوتنيك" الرسالة لم تتضمن جدول أعمال الجلسة، وما إذا كانت تتضمن تعديلات وزارية من عدمه، وإنما فقط النص على أن رئيس البرلمان قرر عقد جلسة طارئة. 

وتعطي اللائحة الداخلية لرئيس مجلس النواب أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. 

على الجانب الآخر كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري لـ"سبوتنيك" أن التعديلات الوزارية لن تتضمن رحيل المهندس شريف إسماعيل عن الحكومة، قائلا "بلغنا من البرلمان بالتصويت غدا علي عدد من التعديلات الوزارية فقط". 

وأضاف عمر أن تغيير رئيس مجلس الوزراء يسمى "تغيير وزاري" أما تغيير الوزراء فيسمى" تعديلا وزاريا". 

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد سافر إلى ألمانيا، فى رحلة علاجية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد عين السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي قائم مقام رئيس الوزراء منذ سفر إسماعيل وحتى الآن، رغم عودة إسماعيل إلى القاهرة في 21 ديسمبر/كانون الأول. 

ويأتي التعديل الوزاري المرتقب قبل أسبوعا واحدا من بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر بدايتها في 20 يناير /كانون الثاني الجاري 

سبوتنيك