واضح من مقدمة الاخبار في تلفزيون الـ ان. بي. ان التابع لتيار الرئيس نبيه بري ان موقف رئيس مجلس النواب نهائي وصارم وغير قابل للبحث في اعادة قانون الانتخابات الى المجلس النيابي لتعديله. 


كما انه ارسل رسالة الى الوزير وليد جنبلاط واتصل بأطراف عديدة وبات الرئيس بري يتمتع بأكثرية نيابية تسمح له بعدم دعوة المجلس النيابي لاعادة بحث قانون الانتخابات، اضافة الى ان الرئيس بري من خلال موقفه الشخصي ومن دون دعم النواب يرفض كليا اعادة بحث قانون الانتخابات، ولن يرضخ الى اي جهة كانت مهما حصلت ضغوط او غيرها.


اما الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر فلديه منطق، وهو ان البطاقة الممغنطة كانت البديل عن الميغاسنتر وانه طالما تم الغاء البطاقة الممغنطة فان مبدأ الميغاسنتر يجب ان يطبق، لكن وزارة الداخلية تقول انه لم يعد لديها متسع من الوقت لتطبيق مبدأ الميغاسنتر او تعديل قانون الانتخابات، وطلب الوزير جبران باسيل تعديل قانون الانتخابات يستند الى منطق مقبول من الناحية المبدئية، اما عمليا فلم يعد مقبولا ولم يعد ممكنا تعديل قانون الانتخابات، خاصة وان الوزير جبران باسيل كان اول من عارض مبدأ تسجيل الناخبين في مناطق سكنهم، وابدال هذا الامر بالبطاقة الممغنطة، لذلك جاء جواب الرئيس بري انه كان اول من اقترح الاقتراح في شأن قانون الانتخابات وكان اول من رفضه الوزير جبران باسيل ولذلك قال الرئيس نبيه بري بالفم الملآن وفي شكل نهائي وحاسم ومن يعرف الرئيس بري واسلوبه في رئاسة المجلس النيابي منذ عام 1992 وحتى 2017 يعرف ان الرئيس نبيه بري عندما يعلن قرارا في شأن عمل المجلس النيابي لا يتراجع عنه لانه يكون قد درسه قانونيا ومؤسساتيا وبالتشاور مع الكتل النيابية ولذلك فمن المستحيل ان يعود قانون الانتخاب الى المجلس النيابي. وكلام الرئيس نبيه بري انه يقول بالفم الملآن لا بحث من جديد لقانون الانتخابات هو قرار نهائي غير قابل ان يفرضه احد على الرئيس نبيه بري.