هنالك خلاف جديد ظهر في شأن الانتخابات النيابية، ذلك ان مجلس الوزراء بحث موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر لكن القانون الانتخابي واضح وهو ان الناخب يستطيع الانتخاب في قريته او بلدته وفق تذكرة هوية ان جواز السفر وان البطاقة الممغنطة التي ذهبت ضحية اكبر صفقة كانت ستعقد بقيمة 130 مليون يورو من دون مناقصة والمبلغ الكبير المرصود لها فقد ذهبت البطاقة الممغنطة الى غير رجعة وغير مأسوف عليها. 


اما في شأن تسجيل الناخبين في مناطق تواجدهم للانتخاب بدل الانتقال الى المناطق فعارضه الوزير جبران باسيل واول امس في الاشرفية قال اننا سنعود ونطالب بتعديل قانون الانتخابات في اطار خلاف مستمر ما بين التيار الوطني الحر وزعامة حركة امل بشخص الرئيس نبيه بري.


الجواب من الرئيس نبيه بري كان قد ابلغ بشكل مباشر او غير مباشر كل الاطراف الداخلية خصوصا المطالبين بادخال تعديلات على قانون الانتخاب بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية باعادة البحث في هذا الامر، معلنا انه على رأس السطح لن يقبل بتعديل القانون.


واوضح الرئيس نبيه بري انه بقينا لسنوات طويلة لكي نصل الى ما وصلنا اليه بشق النفس والروح ولا مجال لعودة الخوض فيه مجددا في مجلس النواب.

ولفت الرئيس بري الى ان موضوع البطاقة الممغنطة محلول في متن قانون الانتخاب ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب. وذكر بأنه كان اول من تقدم باقتراح اصلاحي للقانون الانتخابي، عبر اعتماد البطاقة الممغنطة لكن مع الاسف لم يتم الوصول اليه.


واشار الرئيس نبيه بري الى ان مشروع البطاقة البايومترية سقط بعد اقتراح تلزيمها من دون مناقصة بكلفة كبيرة تصل الى 130 مليون يورو ومن ثم اتجه الرأي العام الذي اعتمد الميغاسنتر اي الاقتراع بالهوية خارج اماكن القيد بمراكز محددة ومنتشرة لكن الوزير جبران باسيل كان من اشد المعارضين للتسجيل المسبق في حينه قبل 4 اشهر، وبقي على موقفه الى ما بعد ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري وعودته من السعودية، حيث فاجأ لجنة الانتخابات في اجتماعها قبل الاخير بقبوله بالتسجيل المسبق، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال ان هنالك شبه استحالة بأنه لم يعد لدينا الوقت الكافي وطلب العودة الى الادارات المختصة في الوزارة لاعطاء الرأي النهائي.


واكد الرئيس نبيه بري ان لا عوائق في اجراء الانتخابات على اساس القانون لانه تضمن عبارة احتياط تنص على الاقتراع بالهوية او جواز السفر.

واذا كان الرئيس نبيه بري قد قال ان ابواب المجلس النيابي لن تفتح مجددا لتعديل قانون الانتخابات ابلغ بشكل مباشر او غير مباشر كل الاطراف الداخلية خصوصا المطالبين بادخال تعديلات على قانون الانتخاب بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية باعادة البحث في هذا الامر، معلنا انه على رأس السطح لن يقبل بتعديل القانون.

واوضح الرئيس نبيه بري انه بقينا لسنوات طويلة لكي نصل الى ما وصلنا اليه بشق النفس والروح ولا مجال لعودة الخوض فيه مجددا في مجلس النواب.

ولفت الرئيس بري الى ان موضوع البطاقة الممغنطة محلول في متن قانون الانتخاب ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب.

وذكر بأنه كان اول من تقدم باقتراح اصلاحي للقانون الانتخابي، عبر اعتماد البطاقة الممغنطة لكن مع الاسف لم يتم الوصول اليه.