من المستحيل تعديل قانون الانتخابات في ظل موقف الرئيس نبيه بري، وهو لن يدعو الى جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي لتعديل قانون الانتخاب، ولا يستطيع احد الفرض على الرئيس نبيه بري دعوة المجلس النيابي لاعادة بحث قانون الانتخابات خاصة وان الانتخابات النيابية اصبحت على الابواب وان وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق يقول ان وزارة الداخلية لم تعد لديها القدرة وليس لديها متسع من الوقت لتسجيل الناخبين في اماكن سكنهم بدل الذهاب والانتخاب في مناطقهم وبلداتهم ومدنهم.

 

كما ان الرئيس نبيه بري يتمتع بتأييد الوزير وليد جنبلاط، وبتأييد حزب الله، وبتأييد الوزير سليمان فرنجية، وبطبيعة الحال تأييد حركة امل، اضافة الى حوالى 28 نائبا في المجلس النيابي لدى الرئيس نبيه بري رفضهم اعادة بحث قانون الانتخابات، ولذلك فاننا امام مشكلة من ينتصر على الاخر، فهل ينتصر رأي الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ويفرض اعادة قانون الانتخاب الى المجلس النيابي وتعديله، ام ينتصر موقف الرئيس بري رئيس مجلس النواب ويرفض اعادة بحث قانون الانتخابات من جديد في المجلس النيابي.