اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يبدو ان معركة صراع المراسيم بشأن منح مرسوم سنة أقدمية لضباط دورة 1994، ليس صدفة بل تفسير دستوري على اساس ان المرسوم العادي لا يتطلب توقيع وزير المالية والخلاصة هو التالي:
1- أي مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية مع الوزير المختص ورئيس الحكومة ويفرض اعباء مالية فورية يحتاج الى توقيع وزير المالية.
2- ان اي مرسوم عادي يوقعه اي وزير مختص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ويرتب اعباء مالية لاحقة لا يحتاج الى توقيع وزير المالية.
3- ان اي مرسوم عادي يرتب اعباء مالية لاحقة هي حجة واهية من قبَل المراجع الدستورية في بعبدا، وبالتالي فهذا المبدأ يجمّد اصدار المراسيم العادية لأنه ما من مرسوم في الدولة الا ويرتب اعباء مالية لاحقة لكن يجب اعتماد مبدأ دستوري هو التالي: تعديل اي مرسوم يرتب اعباء مالية فورية يوقعه وزير المالية اما المرسوم الذي يرتب اعباء مالية لاحقة لا يوقعه وزير المالية ويكون نافذاً بمجرد توقيعه من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزير المختص، وان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري عبر اعطائه تعليمات للوزير علي حسن خليل بعدم توقيع المراسيم والاقدمية وهي 3 مراسيم فانه قام بتجميد دستور الطائف لأن المراسيم الدستورية هي جزء من العمل وفق الدستور، وتجميد المراسيم الدستورية هو تعطيل لدستور الطائف.
في المقابل ذكرت اوساط 8 اذار ان هنالك محاولة جدية لتعديل الطائف سواء بطريقة دستورية وقانونية عبر مجلس النواب ام من خلال الامر الواقع، كما حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما اعتبر ان توقيعه مرسوم سنة اقدمية لضباط دورة 1994 هو مرسوم عادي لا يرتب اعباء مالية فورية وبالتالي هو مرسوم نافذ بمجرد توقيع الرئيس عليه، وإما استنتاج وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري انه يرتب اعباء مالية لاحقة فما هي الا حجة واعذار يريدها الرئيس بري لأسباب سياسية تتعلق بانزعاجه من تعاون رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ادارة السلطة التنفيذية.
تقول اجواء قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري انه منذ انتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية وقبل الانتخاب وبعده اعتلم وشعر بأن الرئيس ميشال عون ما زال يقف عند سنة 1989 أنه رافض بأي شكل ومعترض على دستور الطائف وبأنه لن يقبل الرئيس عون به ضمنياً ويطبّق الكثير من بنود الطائف وفقاً لمراجع دستورية يعدها وزير العدل سليم جريصاتي وغيره، على أساس مفهوم العماد عون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية سواء عبر القانون او سواء عبر الامر الواقع، وان الرئيس بري ليس ضد تحالف العماد رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، انما هو ضد توجه هذا التحالف على حساب السلطة التشريعية من قبَل السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء وموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، لذلك فان الرئيس نبيه بري حازم في موقفه ولن يتراجع عنه وهي ان المراسيم سواء العادية مثل منح سنة أقدمية لدورة ضباط 1994 ومراسيم الترقيات التي تحمل اعباء مالية فلن تمر ابداً الا وفق الاصول الدستورية وتوقيع وزير المالية.
قبل كل شيء وضع الرئيس ميشال عون مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري والسلطات أمام تحد كبير، وهو انه مصر على توقيعه للمرسوم العادي دون وزير المالية، ولذلك فهو لن يتراجع عن هذا الامر وانه لو تم تجميد المراسيم اربعة أشهر او ستة أشهر او سنة فلن يتراجع عن قراره، وهكذا يكون الرئيس عون يسعى لتعديل اتفاق الطائف ولم يعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا الكتل الاخرى تستطيع تجاهل موقف الرئيس العماد ميشال عون، وان تجميد المراسيم ليس هدف الرئيس عون، وان توقيع المرسوم العادي ليس هدفه وردة الفعل بتجميد المراسيم في وزارة المالية ليست هدفه، بل ان التعديلات المطلوبة على دستور الطائف يريدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولن يتراجع عنها.
تقول المراجع الدستورية المحيطة بالرئيس العماد ميشال عون ان صلاحيات الرئيس نبيه بري هي أكبر من السلطات الدستورية والفعلية المعطاة له وفق الدستور فهو يمارس ادارة المجلس النيابي وفق ارادته ودون التشاور مع مكتب المجلس ولا مع الكتل النيابية، وهذا ما ظهر من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين عبر تفسيرات دستورية لعمل المجلس النيابي كما أراد الرئيس نبيه بري فيما ترد مصادر نيابية قريبة من أمل ان الرئيس نبيه بري كرئيس لمجلس النواب استطاع تجنيب البلاد 3 ازمات كبرى من حصول الفراغ الرئاسي وغياب حكومي دون ان يجعل لبنان يدخل في ازمة حكم ونظام بل حافظ على المجلس النيابي والسلطة التشريعية، وتقول المصادر الدستورية المحيطة بأجواء بعبدا ان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري اصبح يتمتع برئاسة المجلس النيابي في ساحة النجمة ويدير كل مؤسسات المجلس وله موازنة ضخمة اضافة الى تأليفه قوة عسكرية يقوم بترقية ضباطها كما يريد ومعظم القوة بنسبة 90% هي من الجنوب وحركة أمل فيما لواء الحرس الجمهوري لا يحمل اي طابع ماروني او شيعي او سني ولا يستطيع رئيس الجمهورية ترقية اي ضابط فيه الا وفق الاصول العسكرية لقيادة الجيش اللبناني، كما ان الرئيس ميشال عون لم ينسَ ما حصل مع الرئيس بري من خلافات حول التمديد وما حصل بينهما من خلافات اثناء اقرار قانون الانتخابات ووصول المدة القانونية الى اللحظة الاخيرة قبل ايجاد الحلول غير المستقيمة بين رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
كما يطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالغاء مهلة فرصة التوقيع المعطاة لرئيس الجمهورية وهي 15 يوماً واعتبارها غير موجودة مثله مثل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وثانياً يريد رئيس الجمهورية حق التوقيع على المرسوم العادي دون ان يحصل من تجريح وحملات ضده على خلفية توقيع وزير المالية على أساس أنه التوقيع الرابع الميثاقي في الدولة، ويسأل لماذا كان الرئيس نبيه بري لا يسأل عن التوقيع الميثاقي الرابع في زمن رئيس الحكومة الرئيس رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة فيما اليوم وبعد تقارب الرئيسين عون والحريري بات يصر على توقيع وزير المالية الشيعي وهو التوقيع الميثاقي لكل مرسوم بعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والوزير المختص على قاعدة انه لو كان مرسوما عاديا فانه إما يرتب اعباء مالية فورية أو اعباء لاحقة وفي كلتا الحالتين سيحصل ذلك على حساب الموازنة اللبنانية المسؤول عنها وزير المالية في تحضيرها وتقديمها للحكومة ورفعها للمجلس النيابي.
الرئيس نبيه بري مستاء جداً من موقف وزير الخارجية جبران باسيل ويعتبر ان تصرفات وزير الخارجية جبران باسيل لا تمثله شخصياً بل تمثل رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالرئيس عون يريد ان يحكم وانه هو الرئيس الحاكم ووحده يحكم وان دستور الطائف ليس مقتنعا به الرئيس العماد ميشال عون، وانه في الحكومة هو الذي يقرر ويؤثر على أكثرية اعضاء مجلس الوزراء كما انه عبر تحالفه مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري والاتفاق على استمرار العهد 5 سنوات باصرار الرئيس عون على بقاء الحريري طيلة هذه المدة جعل رئيس السلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء يساير الرئيس عون دستورياً وهذا ما حصل في مرسوم منح سنة اقديمة لضباط سنة 1994. وان هنالك مخططاً مقصوداً يريد اضعاف المجلس النيابي والغاء فعالية المجلس النيابي على قاعدة ان الحكم في لبنان ديموقراطي برلماني وهناك رئيس للبلاد وان الحاكم ليس حكماً مجلسياً اي تحت امرة مجلس النواب بل هناك مجلس وزراء ومقام رئاسة المجلس النيابي ومؤسساته، كما ان وزير الخارجية جبران باسيل قرر ضرب كل الاختراقات التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وزارة الخارجية في ادارة المغتربين للاستاذ هيثم جمعة الى كريمة الرئيس نبيه بري في وزارة الخارجية الى الصراع على الاتصال بالمغتربين في الخارج وحصره في وزارة الخارجية والمغتربين بالاضافة الى مواجهة وزير الخارجية جبران باسيل لمشاريع الرئيس بري الذي يطرحها لمشكلة النفط في البحر وبالنتيجة انتصرت وجهة نظر وزير الخارجية جبران باسيل بالتنقيب على منطقتين للنفط والغاز في البحر فيما كان الرئيس نبيه بري يطالب بالتنقيب في 10 بلوكات، كما انه سيطر على السفراء اللبنانيين في الخارج من اجل اضعاف حركة الرئيس نبيه بري وحركة أمل مع المغتربين في افريقيا وديترويت في أميركا وغيرها على أساس ان المغتربين يقعون ضمن اختصاص وزارة الخارجية والمغتربين وليس في اطار حزبي لحركة أمل وغيرها وفق اجواء وزارة الخارجية والمغتربين وأوساط التيار الوطني الحر.
اما بالنسبة للتعيينات المسيحية فان مصادر بعبدا وخاصة مصادر التيار الوطني الحر تقول ان لكل عهد رجاله وان من حق الرئيس ميشال عون تعيين من يقتنع بهم من لديهم كفاءة ويشكلون فريق عمل لانجاح عهد الرئيس ميشال عون كما يفعل الرئيس نبيه بري من خلال عمل مجلس الجنوب ومجلس النواب حيث يجري التعيينات الشيعية في الدولة اللبنانية وفقا لطلباته وكذلك في مجلس الجنوب وحركة المشاريع في جنوب لبنان وفي البقاع في زمن تولي غازي زعيتر لوزارة الاشغال.
الرئيس نبيه بري يقول ان الطائف نهائي وان محاولة تفسيره من قبَل وزارة العدل ومراجع دستورية يختارها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو امر مرفوض، والمؤسسة الوحيدة الصالحة لتفسير الدستور هي مجلس النواب، وانه لن يسمح لعهد عون ولا «للبطانة» و«الحاشية» حوله بتجاوز اتفاق الطائف وتهميش دور مجلس النواب عبر تنسيق مراسيم عادية وتوقيعها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتمر دون توقيع وزير المالية فهذا لن يحصل، وان الرئيس نبيه بري يخوض معركة دستورية بامتياز وهو يحافظ على دستور الطائف، واما الغاء مهلة التوقيع لرئيس الجمهورية لا يمكن تعديلها لأن الوزراء وحتى رئيس الحكومة اذا لم يوقعوا على مراسيم معينة يمكن محاسبتهم امام المجلس النيابي، اما عدم توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم فليس من هيئة دستورية ولا المجلس النيابي ولا المجلس الاعلى الدستوري ولا اي هيئة قادرة على الزام الرئيس ميشال عون بالتوقيع اذا تم الغاء مهلة الـ15 يوماً للتوقيع، وعندها يتسطيع رئيس الجمهورية شلّ البلاد كلها وادارتها مباشرة ومن خلال امر واقع كما حصل مع ضباط الجيش وطلب منح سنة اقدمية للضباط وقام بتمرير المرسوم العادي مع رئيس الحكومة ووقعت البلاد في أزمة دستورية في المراسيم، ورئيس الجمهورية لم يعد يسأل عن تداعيات تجميد المراسيم لأن الرئيس عون قال: لقد اصبح مرسوم قانون منح سنة الأقدمية للضباط نافذاً ولا أحد يستطيع أن يوقفه ودخل في سجلات المراسيم الدستورية ويحتاج الى طعن من المجلس الدستوري الاعلى او من مجلس الشورى وليكن ذلك وليذهب الى القضاء، واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان القضاء والدستور هما لصالحه وتعجب من عبارة الرئيس نبيه بري عندما دعاه بالذهاب الى القضاء فرد بري : ان الضعيف يذهب الى القضاء، لكن رئيس الجمهورية اعتبر انه ربح معركة مرسوم منح سنة اقدمية وجرى ترقيمه في سجل المراسيم الدستورية ولا احد يستطيع الغاءه بعد توقيع وزير الدفاع وهو وزير الاختصاص ورئيس الحكومة وخاصة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولذلك فان الرئيس ميشال عون يعتبر انه سجل نقطة اختراق لكيفية تفسير الطائف للمراسيم العادية الذي اصبح معتمداً منذ الآن وصاعداً للمراسيم العادية دون توقيع وزير المالية ولو كلف ذلك ان يُبقي وزير المالية والرئيس نبيه بري المراسيم جامدة في وزارة المالية.
يبدو ان معركة صراع المراسيم بشأن منح مرسوم سنة أقدمية لضباط دورة 1994، ليس صدفة بل تفسير دستوري على اساس ان المرسوم العادي لا يتطلب توقيع وزير المالية والخلاصة هو التالي:
1- أي مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية مع الوزير المختص ورئيس الحكومة ويفرض اعباء مالية فورية يحتاج الى توقيع وزير المالية.
2- ان اي مرسوم عادي يوقعه اي وزير مختص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ويرتب اعباء مالية لاحقة لا يحتاج الى توقيع وزير المالية.
3- ان اي مرسوم عادي يرتب اعباء مالية لاحقة هي حجة واهية من قبَل المراجع الدستورية في بعبدا، وبالتالي فهذا المبدأ يجمّد اصدار المراسيم العادية لأنه ما من مرسوم في الدولة الا ويرتب اعباء مالية لاحقة لكن يجب اعتماد مبدأ دستوري هو التالي: تعديل اي مرسوم يرتب اعباء مالية فورية يوقعه وزير المالية اما المرسوم الذي يرتب اعباء مالية لاحقة لا يوقعه وزير المالية ويكون نافذاً بمجرد توقيعه من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزير المختص، وان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري عبر اعطائه تعليمات للوزير علي حسن خليل بعدم توقيع المراسيم والاقدمية وهي 3 مراسيم فانه قام بتجميد دستور الطائف لأن المراسيم الدستورية هي جزء من العمل وفق الدستور، وتجميد المراسيم الدستورية هو تعطيل لدستور الطائف.
في المقابل ذكرت اوساط 8 اذار ان هنالك محاولة جدية لتعديل الطائف سواء بطريقة دستورية وقانونية عبر مجلس النواب ام من خلال الامر الواقع، كما حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما اعتبر ان توقيعه مرسوم سنة اقدمية لضباط دورة 1994 هو مرسوم عادي لا يرتب اعباء مالية فورية وبالتالي هو مرسوم نافذ بمجرد توقيع الرئيس عليه، وإما استنتاج وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري انه يرتب اعباء مالية لاحقة فما هي الا حجة واعذار يريدها الرئيس بري لأسباب سياسية تتعلق بانزعاجه من تعاون رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ادارة السلطة التنفيذية.
الخلل في اتفاق الطائف
تقول اجواء قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري انه منذ انتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية وقبل الانتخاب وبعده اعتلم وشعر بأن الرئيس ميشال عون ما زال يقف عند سنة 1989 أنه رافض بأي شكل ومعترض على دستور الطائف وبأنه لن يقبل الرئيس عون به ضمنياً ويطبّق الكثير من بنود الطائف وفقاً لمراجع دستورية يعدها وزير العدل سليم جريصاتي وغيره، على أساس مفهوم العماد عون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية سواء عبر القانون او سواء عبر الامر الواقع، وان الرئيس بري ليس ضد تحالف العماد رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، انما هو ضد توجه هذا التحالف على حساب السلطة التشريعية من قبَل السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء وموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، لذلك فان الرئيس نبيه بري حازم في موقفه ولن يتراجع عنه وهي ان المراسيم سواء العادية مثل منح سنة أقدمية لدورة ضباط 1994 ومراسيم الترقيات التي تحمل اعباء مالية فلن تمر ابداً الا وفق الاصول الدستورية وتوقيع وزير المالية.
عون لن يقبل بتقييده بعد الانتخابات
قبل كل شيء وضع الرئيس ميشال عون مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري والسلطات أمام تحد كبير، وهو انه مصر على توقيعه للمرسوم العادي دون وزير المالية، ولذلك فهو لن يتراجع عن هذا الامر وانه لو تم تجميد المراسيم اربعة أشهر او ستة أشهر او سنة فلن يتراجع عن قراره، وهكذا يكون الرئيس عون يسعى لتعديل اتفاق الطائف ولم يعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا الكتل الاخرى تستطيع تجاهل موقف الرئيس العماد ميشال عون، وان تجميد المراسيم ليس هدف الرئيس عون، وان توقيع المرسوم العادي ليس هدفه وردة الفعل بتجميد المراسيم في وزارة المالية ليست هدفه، بل ان التعديلات المطلوبة على دستور الطائف يريدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولن يتراجع عنها.
تقول المراجع الدستورية المحيطة بالرئيس العماد ميشال عون ان صلاحيات الرئيس نبيه بري هي أكبر من السلطات الدستورية والفعلية المعطاة له وفق الدستور فهو يمارس ادارة المجلس النيابي وفق ارادته ودون التشاور مع مكتب المجلس ولا مع الكتل النيابية، وهذا ما ظهر من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين عبر تفسيرات دستورية لعمل المجلس النيابي كما أراد الرئيس نبيه بري فيما ترد مصادر نيابية قريبة من أمل ان الرئيس نبيه بري كرئيس لمجلس النواب استطاع تجنيب البلاد 3 ازمات كبرى من حصول الفراغ الرئاسي وغياب حكومي دون ان يجعل لبنان يدخل في ازمة حكم ونظام بل حافظ على المجلس النيابي والسلطة التشريعية، وتقول المصادر الدستورية المحيطة بأجواء بعبدا ان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري اصبح يتمتع برئاسة المجلس النيابي في ساحة النجمة ويدير كل مؤسسات المجلس وله موازنة ضخمة اضافة الى تأليفه قوة عسكرية يقوم بترقية ضباطها كما يريد ومعظم القوة بنسبة 90% هي من الجنوب وحركة أمل فيما لواء الحرس الجمهوري لا يحمل اي طابع ماروني او شيعي او سني ولا يستطيع رئيس الجمهورية ترقية اي ضابط فيه الا وفق الاصول العسكرية لقيادة الجيش اللبناني، كما ان الرئيس ميشال عون لم ينسَ ما حصل مع الرئيس بري من خلافات حول التمديد وما حصل بينهما من خلافات اثناء اقرار قانون الانتخابات ووصول المدة القانونية الى اللحظة الاخيرة قبل ايجاد الحلول غير المستقيمة بين رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
كما يطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالغاء مهلة فرصة التوقيع المعطاة لرئيس الجمهورية وهي 15 يوماً واعتبارها غير موجودة مثله مثل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وثانياً يريد رئيس الجمهورية حق التوقيع على المرسوم العادي دون ان يحصل من تجريح وحملات ضده على خلفية توقيع وزير المالية على أساس أنه التوقيع الرابع الميثاقي في الدولة، ويسأل لماذا كان الرئيس نبيه بري لا يسأل عن التوقيع الميثاقي الرابع في زمن رئيس الحكومة الرئيس رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة فيما اليوم وبعد تقارب الرئيسين عون والحريري بات يصر على توقيع وزير المالية الشيعي وهو التوقيع الميثاقي لكل مرسوم بعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والوزير المختص على قاعدة انه لو كان مرسوما عاديا فانه إما يرتب اعباء مالية فورية أو اعباء لاحقة وفي كلتا الحالتين سيحصل ذلك على حساب الموازنة اللبنانية المسؤول عنها وزير المالية في تحضيرها وتقديمها للحكومة ورفعها للمجلس النيابي.
موقف الرئيس نبيه بري
الرئيس نبيه بري مستاء جداً من موقف وزير الخارجية جبران باسيل ويعتبر ان تصرفات وزير الخارجية جبران باسيل لا تمثله شخصياً بل تمثل رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالرئيس عون يريد ان يحكم وانه هو الرئيس الحاكم ووحده يحكم وان دستور الطائف ليس مقتنعا به الرئيس العماد ميشال عون، وانه في الحكومة هو الذي يقرر ويؤثر على أكثرية اعضاء مجلس الوزراء كما انه عبر تحالفه مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري والاتفاق على استمرار العهد 5 سنوات باصرار الرئيس عون على بقاء الحريري طيلة هذه المدة جعل رئيس السلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء يساير الرئيس عون دستورياً وهذا ما حصل في مرسوم منح سنة اقديمة لضباط سنة 1994. وان هنالك مخططاً مقصوداً يريد اضعاف المجلس النيابي والغاء فعالية المجلس النيابي على قاعدة ان الحكم في لبنان ديموقراطي برلماني وهناك رئيس للبلاد وان الحاكم ليس حكماً مجلسياً اي تحت امرة مجلس النواب بل هناك مجلس وزراء ومقام رئاسة المجلس النيابي ومؤسساته، كما ان وزير الخارجية جبران باسيل قرر ضرب كل الاختراقات التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وزارة الخارجية في ادارة المغتربين للاستاذ هيثم جمعة الى كريمة الرئيس نبيه بري في وزارة الخارجية الى الصراع على الاتصال بالمغتربين في الخارج وحصره في وزارة الخارجية والمغتربين بالاضافة الى مواجهة وزير الخارجية جبران باسيل لمشاريع الرئيس بري الذي يطرحها لمشكلة النفط في البحر وبالنتيجة انتصرت وجهة نظر وزير الخارجية جبران باسيل بالتنقيب على منطقتين للنفط والغاز في البحر فيما كان الرئيس نبيه بري يطالب بالتنقيب في 10 بلوكات، كما انه سيطر على السفراء اللبنانيين في الخارج من اجل اضعاف حركة الرئيس نبيه بري وحركة أمل مع المغتربين في افريقيا وديترويت في أميركا وغيرها على أساس ان المغتربين يقعون ضمن اختصاص وزارة الخارجية والمغتربين وليس في اطار حزبي لحركة أمل وغيرها وفق اجواء وزارة الخارجية والمغتربين وأوساط التيار الوطني الحر.
اما بالنسبة للتعيينات المسيحية فان مصادر بعبدا وخاصة مصادر التيار الوطني الحر تقول ان لكل عهد رجاله وان من حق الرئيس ميشال عون تعيين من يقتنع بهم من لديهم كفاءة ويشكلون فريق عمل لانجاح عهد الرئيس ميشال عون كما يفعل الرئيس نبيه بري من خلال عمل مجلس الجنوب ومجلس النواب حيث يجري التعيينات الشيعية في الدولة اللبنانية وفقا لطلباته وكذلك في مجلس الجنوب وحركة المشاريع في جنوب لبنان وفي البقاع في زمن تولي غازي زعيتر لوزارة الاشغال.
بري: اتفاق الطائف نهائي
الرئيس نبيه بري يقول ان الطائف نهائي وان محاولة تفسيره من قبَل وزارة العدل ومراجع دستورية يختارها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو امر مرفوض، والمؤسسة الوحيدة الصالحة لتفسير الدستور هي مجلس النواب، وانه لن يسمح لعهد عون ولا «للبطانة» و«الحاشية» حوله بتجاوز اتفاق الطائف وتهميش دور مجلس النواب عبر تنسيق مراسيم عادية وتوقيعها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتمر دون توقيع وزير المالية فهذا لن يحصل، وان الرئيس نبيه بري يخوض معركة دستورية بامتياز وهو يحافظ على دستور الطائف، واما الغاء مهلة التوقيع لرئيس الجمهورية لا يمكن تعديلها لأن الوزراء وحتى رئيس الحكومة اذا لم يوقعوا على مراسيم معينة يمكن محاسبتهم امام المجلس النيابي، اما عدم توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم فليس من هيئة دستورية ولا المجلس النيابي ولا المجلس الاعلى الدستوري ولا اي هيئة قادرة على الزام الرئيس ميشال عون بالتوقيع اذا تم الغاء مهلة الـ15 يوماً للتوقيع، وعندها يتسطيع رئيس الجمهورية شلّ البلاد كلها وادارتها مباشرة ومن خلال امر واقع كما حصل مع ضباط الجيش وطلب منح سنة اقدمية للضباط وقام بتمرير المرسوم العادي مع رئيس الحكومة ووقعت البلاد في أزمة دستورية في المراسيم، ورئيس الجمهورية لم يعد يسأل عن تداعيات تجميد المراسيم لأن الرئيس عون قال: لقد اصبح مرسوم قانون منح سنة الأقدمية للضباط نافذاً ولا أحد يستطيع أن يوقفه ودخل في سجلات المراسيم الدستورية ويحتاج الى طعن من المجلس الدستوري الاعلى او من مجلس الشورى وليكن ذلك وليذهب الى القضاء، واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان القضاء والدستور هما لصالحه وتعجب من عبارة الرئيس نبيه بري عندما دعاه بالذهاب الى القضاء فرد بري : ان الضعيف يذهب الى القضاء، لكن رئيس الجمهورية اعتبر انه ربح معركة مرسوم منح سنة اقدمية وجرى ترقيمه في سجل المراسيم الدستورية ولا احد يستطيع الغاءه بعد توقيع وزير الدفاع وهو وزير الاختصاص ورئيس الحكومة وخاصة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولذلك فان الرئيس ميشال عون يعتبر انه سجل نقطة اختراق لكيفية تفسير الطائف للمراسيم العادية الذي اصبح معتمداً منذ الآن وصاعداً للمراسيم العادية دون توقيع وزير المالية ولو كلف ذلك ان يُبقي وزير المالية والرئيس نبيه بري المراسيم جامدة في وزارة المالية.
شارل أيوب
يتم قراءة الآن
-
جبهة الجنوب تترقب «عض الأصابع» في الدوحة... وجيش الإحتلال في محنة سفراء «الخماسيّة» يُروّجون لمرونة وهميّة: تهيئة الأرضيّة لما بعد الحرب! «بضاعة» باسيل كاسدة مسيحياً... برودة في بكركي... وسلبيّة «قواتيّة» ــ «كتائبيّة»
-
جنون الضعف في "إسرائيل"
-
هذا ما يحصل لمدمن ‘العادة السريّة‘ بعد 21 يوماً من تركها .. وهذه خطوات الاقلاع عنها
-
في طرابلس... قتيل وجريح باشتباك مسلّح بين عائلتين
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
14:38
يحيى سريع: قواتنا أطلقت عدداً من الصواريخ المجنحة على أهداف "إسرائيلية" في منطقة أُم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة
-
14:38
يحيى سريع: العمليات العسكرية لقواتنا لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
-
14:37
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قواتنا البحرية استهدفت السفينة الأميركية "Mado" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة
-
14:30
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نشيد بالموقف الروسي الداعم لقضيتنا في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأميركية
-
14:28
كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة
-
14:24
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: اعتقال 61 صحفيا بعد السابع من تشرين الأول بينهم 40 ما زالوا رهن الاعتقال