أحداث كثيرة برزت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي مضى على اغتياله 13 عامًا. ومنذ تسلّم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ملف اغتيال الحريري تحليلات ومعلومات وترجيحات عدّة ظهرت. 


وفي هذا السياق، أعلن رئيس قلم ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، ​داريل مونديس​، أن "ميزانية المحكمة هذا العام بلغت 58,1 مليون يورو وانخفض عن العام الماضي بنسبة واحد بالمئة وفي السنوات المقبلة ستنخفض أيضاً"، مشيرا الى أن "لبنان يدفع 49 بالمئة من هذا المبلغ و51 بالمئة تدفعه 27 دولة مانحة بشكل طوعي". 


من ناحيته، أعلن رئيس مكتب الدفاع في ​المحكمة الدولية​ ​فرنسوا رو​ أنه سيترك مهامه في 28 شباط الحالي، وقال: "لست أنا من اتخذ هذا القرار بل المحكمة قررته وهذا الأمر ليس بسبب اهمالٍ في العمل بل لاسباب إدارية".

أمّا المدعي العام في ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ نورمن فاريل قال إنّه "انتهينا من الادعاء والكرة الآن في ملعب الدفاع"، لافتا إلى انه "الهواتف المسؤولة عن عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ كانت بحوزة المتهمين ​مصطفى بدر الدين​ و​سليم عياش​ و​حسن مرعي​". وأكد انه "لا نحاكم أحزاب سياسية بل أشخاص معنويين".

من جهتها، أكدت رئيسة ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ ايفانا هردليشكوفا أن "وفاة ​مصطفى بدر الدين​ شكل تحديات للمحكمة"، لافتة إلى أنها "ليست المرة الأولى في المحاكمات الدولية التي يموت فيها أحد المتهمين".