قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الدكتور ضياء رشوان، إن الدولة المصرية حريصة على إعلان كافة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان فيها.


وأضاف رشوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الشؤون النيابية المستشار عمر مروان، في نادي المراسلين الأجانب، اليوم الثلاثاء، لإعلان تقرير "نصف المدة"، أن هذا الإعلان يمثل علامة على حالة الشفافية. 

وتحدث وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، عن التقرير قائلا إن مصر قدمته إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان طواعية، وساهمت في إعداده للمرة الأولى منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأوضح أن كل ما ورد فيه تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع، ووجه المندوب السامي لحقوق الإنسان التحية والشكر لمصر على هذا التقرير، الذي تضمن ما تم إنجازه، والاتهامات التي وجهت لمصر وردها عليها بالأدلة الموثقة.

ولفت إلى أنه خلال عام 2014 كان إجمالي التوصيات والملاحظات على حالة حقوق الإنسان في مصر 300 ملاحظة، وقبلت مصر 223 ملاحظة، و24 توصية بشكل جزئي، وبقيت بعضها لم تقبلها مصر، لافتا إلى أنه لا توجد موافقة كاملة على الملاحظات، نتيجة اختلاف الثقافات بين دولة وبعضها.

وأكد الوزير أن التقرير تم مناقشته من جانب 65 دولة، حيث طلبت 20 دولة مناقشة مصر في هذا التقرير، ولم تبد سوى دولة واحدة ملاحظة على التقرير، حيث أنه — التقرير- غطى أكثر من 75% من الملاحظات التي أبدتها الدول من قبل. 

وبسؤاله عن حالة حقوق الإنسان فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والتعذيب، قال مروان إن هناك حاجة لضبط مصطلح الاختفاء القسري، لأنها أصبحت تستخدم في غير موضعها، وتطلق على أية عملية قبض على أشخاص، ضاربا المثل بقصة زبيدة التي انتشرت بوسائل الإعلام.

وقال إنه "توجد بالفعل حالات تعذيب، ولكنها حالات فردية وليست سياسة ممنهجة تمارسها الدولة أو ظاهرة، ومن يرتكبها تتم محاسبته، ويتم التحقيق فيها، وهو ما ينفي مسؤولية الدولة عنها، بل إنه يتم التحقيق فيها لمنعها".

وانتقد الدكتور ضياء رشوان، التنسيقية العالمية للحقوق والحريات، التي تنتمي إليها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مؤكدا أنها خرجت للنور بعد اجتماع لقيادات جماعة الإخوان في قطر وتركيا، موضحا أنها المرجع الوحيد لكافة التقارير التي تنتقد مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.