شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أنه ليس من حق أحد أو مؤسسة إيقاف قانون موازنة عام 2018 الآن.


قال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء 13 آذار الجاري إنه "تم إقرار قانون الموازنة، لكن حتى الآن لم نتسلمه من رئاسة الجمهورية"، متابعا "أنه من المفترض أن نستلمه كحكومة، وأن تنشره وزارة العدل في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا". 

وأضاف العبادي: بحسب معلوماتي، ليس من حق أحد أو مؤسسة إيقاف قانون الموازنة الآن، حتى مجلس النواب لا يستطيع إيقافه؛ لأنه تم تشريعه، لكن من حقه تعديله بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأردف: نأمل أن نستلم النسخة الحقيقية من رئاسة الجمهورية خلال يومين أو ثلاثة حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قرر عدم إصدار مرسوم جمهوري بالتصديق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018، والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، وقرر إعادته إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقه شكلا، ومضمونا، من الناحية الدستورية، والقانونية، والمالية.

ولفت البيان إلى أن مشروع القانون يحتوي على نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة، موضحا أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين، بدراستها، وتدقيقها تفصيلا؛ لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".

وكان مصدر في رئاسة الجمهورية قال لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن معصوم "رفض المصادقة على الموازنة وقرر إعادتها إلى مجلس النواب".

وصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018 في الثالث من آذار الجاري، بعد أشهر من فشله في عقد جلسة تصويت قانونية.

وقاطع النواب الأكراد جلسات التصويت على الموازنة؛ احتجاجا على عدة نقاط من بينها تقليص حصة إقليم كردستان العراق.

وتضمن الموازنة تقليص حصة إقليم كردستان العراق من 17 في المئة، المنصوص عليها منذ 2005، إلى 12.6 في المئة فقط.