كشفت رسائل بريد إلكتروني، ضمن جزء من تحقيق في عمليات شركة لافارج الفرنسية بسوريا، أن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة في عام 2014 عدم قصف مصنع إسمنت تابع للشركة بمنطقة في شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وفتح الادعاء الفرنسي، العام الماضي (2017)، تحقيقاً في الاشتباه بضلوع مجموعة صناعة الإسمنت في "تمويل مشروع إرهابي" بسوريا. وكانت الشركة أقرت في العام الماضي، بأنها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة كي يستمر عمل المصنع.

وقال المبعوث الفرنسي لسوريا، فرانك جيليه، المقيم حالياً بباريس، في رسالة بريد إلكتروني يوم 19 أيلول 2014، إلى مسؤولين كبار بوزارة الخارجية: "إنه ينبغي حماية هذا الاستثمار الفرنسي"، وذلك في إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بُعد 87 كيلومتراً من الرقة.

عدم المساس بهذا الموقع

وقال جيليه، في الرسالة التي احتوت على إحداثيات المصنع: "يبدو شرعياً أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع بدون الرجوع إلينا أولاً".

كانت الرسالة ضمن مراسلات اطلعت عليها "رويترز"، بعث بها جيليه، ومسؤول الأمن بالشركة آنذاك جان-كلود فيار، وغيرهما من المسؤولين الفرنسيين. ولم يتسنَّ الاتصال بجيليه للتعليق.

يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الملف السوري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويطالبه بإبقاء القوات الأميركية في سوريا؛ لضمان عدم تمكن المتشددين من إعادة تجميع صفوفهم.

وأظهرت رسالة بريد إلكتروني أخرى، بتاريخ الثاني من تشرين الأول 2014، وهي أيضاً جزء من التحقيق القضائي، أنه جرى تحويل الطلب إلى مسؤولين أميركيين. واندمجت "لافارج" مع "هولسيم" السويسرية في عام 2015، وأطلقا معاً كياناً جديداً تحت اسم "لافارج-هولسيم".

وكان محققون وضعوا عدداً من كبار المديرين السابقين في "لافارج" و"لافارج-هولسيم" قيد تحقيق رسمي العام الماضي.

معلومات مخابرات

وامتنعت "لافارج-هولسيم"، الأربعاء عن التعليق على رسائل البريد الإلكتروني.

كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سُئلت عن الطلب الذي يعود لعام 2014، والموجَّه للسلطات الأميركية، وما إذا كانت الحكومة على عِلم بدفع "لافارج" أموالاً لجماعات مسلحة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه يجري استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة في ذلك الوقت.

وقال المصدر: "قدمنا للسلطات القضائية كل المعلومات والوثائق التي طلبتها"، مضيفاً أنه لم يتم اتهام وزارة الخارجية ولا مسؤوليها بأي مخالفات.

وكشفت ملفات التحقيق أن فيار أبلغ قاضياً أنه نقل بانتظام معلومات إلى المخابرات الفرنسية. وقال: "بمجرد أن كانت تصلني معلومات عن هؤلاء الناس كنت أنقلها إلى أجهزة المخابرات… كنت أرسلها كما هي بدون تنقيح".ورفض محامي فيار التعليق.

وعرضت إحدى الوثائق سؤال أحد القضاة لفيار عما إذا كان قد أبلغ المخابرات بشأن مدفوعات مالية قُدِّمت إلى جماعات مسلحة بالمنطقة.

وأظهرت الوثيقة أن فيار ردَّ قائلاً: "لم أنقِّح المعلومات التي كنت أمرِّرها إلى أجهزة المخابرات، كنت أبلغهم كل شيء".

كان محامون معنيُّون بحقوق الإنسان قالوا في كانون الأول 2017، إن "لافارج" دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها تنظيم "الدولة الإسلامية"؛ للحفاظ على عمليات الشركة بسوريا في الفترة من 2011 حتى 2015.

واستقال إريك أولسن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "لافارج-هولسيم"، بعدما أقرت الشركة بأنها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة؛ لإبقاء مصنعها في سوريا عاملاً.

(رويترز - عربي بوست)