اقلية من القوى السياسية، بخاصة التي بيدها الاكثرية في مجلس النواب الجديد، تحدثت عن ضرورة الدعوة لاعادة النظر في قانون الانتخاب في ظل ما افرزه من تداعيات سلبية على البلاد، والنظام الديموقراطي الذي يتغنى فيه الكثير من الاطراف، ولو ان اعتماد النسبية المشوهة في القانون ادى الى بعض التحسين في تمثيل قوى واحزاب سياسية معظمها ذات بنية طائفية ومذهبية. واللافت في هذا السياق بحسب مصادر حزبية من خارج الاصطفافات الطائفية ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان ينادي دائماً بالخروج من حالات الانقسام المذهبي الطائفي لم يبادر الى الاعلان عن رغبته بتطوير القانون، وتنقيته من «عوراته» الطائفية، كما ان رئىس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي يتحدث باستمرار انه وتياره ليسوا بعيدين عن هذا التوجه، مارسوا اقصى اشكال التحشيد الطائفي خلال معاركهم الانتخابية، ولم يعلنوا عن اي رغبة بتطوير القانون. ومن هذا المنطلق تفند المصادر الحزبية  الكثير من «العورات» والسلبيات التي...