قد يكون وزير «الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي» شعر بعد السادس من ايار، بالحاجة  الى ساحات انتخابية جديدة في بلاد الاغتراب، التي يُحبِّذ مناداتها بـ «دول الانتشار»، وهو يتهيَّأ لعدد من مشاريع القوانين، قسم كبير منها تغازل المغتربين، من البطاقة الممغنطة الى تخصيص «كوتا» لهم تبدأ بـ  6 نواب، لتُرفَع الى 12 فـ 16 نائبا، وسط تساؤلات طرحتها جهات سياسية وحزبية، عما اذا كانت وزارة الخارجية  قد خرقت القوانين في الانتخابات النيابية، حين تحول «قصر بسترس» الى غرفة عمليات للاشراف على انتخابات المغتربين، و«السهر» على وصول صناديق الاقتراع الى مطار بيروت، ومن ثم مواكبة انتقالها الى المصرف  المركزي، ليُقَدِّم باسيل نفسه الى اللبنانيين كجهة معنية بالمسائل الاجرائية للانتخابات، والى يمينه وقف وزير الداخلية؟، وهو ما لم يستسغه العارفون في  القوانين التي نصت على ان تكون وزارة الداخلية حصرا، هي الجهة الوحيدة المخولة القيام بمهمة الاشراف؟ وتصف اوساط...