توقفت مصادر ديبلوماسية غربية، عند السجال الدائر على الساحة الداخلية حول قانون الانتخاب الذي جرى الاستحقاق النيابي على أساسه، واستغربت التباين في القراءات ما بين القوى السياسية بالنسبة لصحة التمثيل التي سمح بها هذا القانون لفئات حزبية وسياسية لم تكن ممثّلة في المجالس النيابية السابقة نتيجة قانون الانتخاب «الأكثري». وعلى الرغم من الإشادة من قبل «الثنائي الشيعي» و«القوات اللبنانية» وشخصيات مستقلة وتاريخية ومناطقية بقانون «النسبية»، فإن المصادر لاحظت أن معارضة سياسية واسعة قد تكرّست ضد القانون الجديد، وباتت تفرض الدخول في عملية تعديله في مرحلة لاحقة. لكنها استدركت معتبرة أن القانون الانتخابي قد حقّق الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمها إطلاق مرحلة سياسية جديدة في لبنان عنوانها تكريس خيار سياسي مختلف عن السابق، ويمهّد لقواعد لعبة سياسية تنهي بمفاعيلها كل نتائج مراحل الاصطفافات الداخلية، وذلك تمهيداً لإرساء معادلة أمر واقع على الساحة اللبنانية، تتحدّد فيها التحالفات...