شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن "بعد ردّ المجلس الدستوري للأغلبية الساحقة من مواد الطعن بالموازنة بما فيها المادة ٨٧ المتعلقة بقطع الحساب وابطال٧ مواد من بينهم المادة ٤٩ وبالشكل فقط، أي لحشرهم بالموازنة ليُسقط كل المزايدات الانتخابية عن توطين وتجنيس، وهو ما كانت اوصت به لجنة المال منذ ٢٠١٠ الى الْيَوْمَ!".