يكاد الاستحقاق المتمثّل بتشكيل الحكومة العتيدة يسير وفق خارطة طريق سلسة ومنظّمة، ولكن العقدة المتمثّلة في صياغة بنود البيان الوزاري، ما زالت قيد البحث في ما بين الأطراف السياسية والحزبية المعنية بالوصول إلى تشكيل سريع للحكومة، وتالياً تأمين التوافق حول صيغة معينة للبيان الوزاري، تحقّق تطلّعات كل هذه الأطراف. وفي هذا السياق، تحدّثت معلومات سياسية، عن أن ولادة الحكومة والبيان الوزاري، يشكّلان محطة مفصلية في مسار عهد الرئيس ميشال عون، الذي يخصّص اهتماماً فائقاً لعملية تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة انطلاقاً من عملية استكمال البرنامج الذي كانت بدأته الحكومة الحالية لجهة تنفيذ أكثر من مشروع إقتصادي ومالي ونفطي، وصولاً إلى تنفيذ وعود الإصلاح التي قدّمها لبنان في خطته إلى مؤتمر «سيدر1»، والتي نال على أساسها دعماً من الدول المانحة. لكن المعلومات نفسها، لاحظت أن إقرار كل القوى، التي فازت في الإنتخابات النيابية، بضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لن يسلك...