على طريق الديار المواطنون يشكون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضر عشية شهر رمضان الكريم، ولذلك لا بد للمزارعين ان يقوموا بادوارهم. فاذا كان الاقتصاد اقتصاداً حراً والدولة ليس لها الحق في تسعير المواد الغذائية وكذلك الخضر والفواكه، الا ان المسؤولية الوطنية تقضي على المزارعين بأن يقدموا موادهم بأسعار مقبولة لا ان يلجأوا الى رفع الاسعار بنسبة 150%. ومن هنا، فان المطلوب من مصلحة حماية المستهلك القيام بدورها، وان تجمع جمعية حماية المستهلكين مع جمعية المزارعين وتجد حلاً لكيفية ترتيب الاسعار بحيث لا يشكل عقبة على المواطنين ويبقى الاقتصاد حراً ، فالتعاون الوطني مطلوب بأن يتم ايجاد حل يحفظ مصلحة المزارعين وحماية المستهلكين، والأهم هنا عدم الطمع والجشع لدى المزارعين وان يتحلوا بالروح الوطنية التي تمنع الطمع والجشع. «الديار» ...