ي تحقيقا كتبه موفدها إلى أوغندا، إيان بيرَل، يكشف فيه عملية فساد كبيرة في توزيع المساعدات الإنسانية هناك.


وتقول الصحيفة إن تحقيقها كشف عن عمليات فساد وسرقة للمساعدات الإنسانية وتلاعب بالإحصاءات فضلا عن انتهاكات جنسية في مخيمات اللاجئين في أوغندا. 

وتشير الصحيفة إلى أن تحقيقها كشف عن أن أرقام اللاجئين غير موثوقة وقد ضخمت قبل سنة على الاقل من القمة التي رعتها الأمم المتحدة لجمع التبرعات لأوغندا التي تقول إنها تضم نحو 1.46 مليون لاجئ من النزاعات في دول مجاورة.

وتوضح أن فحص موقع واحد سجل فيه نحو 26 ألف لاجئ، كشف عن وجود 7 آلاف منهم فقط فيه، أي أن نحو 19 ألف لاجئ هم أشباح لا وجود لهم إلا في سجلات المساعدات.

وتضيف أن مسؤولا بريطانيا قال "بالتأكيد، ثمة عملية احتيال كبيرة تجري هنا، لكننا غير متأكدين من حجمها".

ويذكر التحقيق أن نساء وفتيات هربن من مناطق النزاعات يقلن إنهن أجبرن على ممارسة الجنس مع موظفين وعناصر شرطة وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية من اجل تسجيلهن في قوائم الحصول على الغذاء والمأوى لدى الأمم المتحدة. 

كما أشار إلى أن مواد المساعدات من الأغذية وحزم تغذية الأطفال وزيت الطعام وأجهزة الشحن المعتمدة على الطاقة الشمسية تباع علنا في الأسواق.

وتضيف الصحيفة أن بعض الأشخاص قد تحولوا الى جامعين لمواد المساعدات والأغذية باستخدام مئات من هويات اللاجئين المشتراة من السوق السوداء، وأن شاحنات تخرج منها محملة بالغذاء المسروق من اللاجئين وضمن صفقات توزيع تتولاها شركات مقربة من المسؤولين هناك.

وتشير الصحيفة إلى أن بريطانيا لبت نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، الذي دعا العالم إلى مساعدة أوغندا لمواجهة أكبر أزمة لجوء في إفريقيا منذ الإبادة التي شهدتها رواندا.

وقد منح مسؤولون بريطانيون 40 مليون جنيه استرليني اضافة لمبلغ 111 مليون جنيه استرليني قدمتها بريطانيا لبلدان شرق أفريقيا العام الماضي.

كما جمعت قمة التضامن مع أوغندا التي عقدت برعاية أممية في كامبالا في يونيو/حزيران الماضي مبلغ 300 مليون جنيه استرليني من تعهدات الدول المانحة. وتبرع الاتحاد الاوروبي بمبلغ 78 مليونا منها، وتبرعت في الحملة حتى بلدان مزقتها الحروب، كما هي الحال مع الصومال التي تبرعت بمبلغ يعادل 75 ألف جنيه استرليني.

الإسلامفوبيا وكسب أصوات الناخبين

وتكرس صحيفة الأوبزرفر مقالا افتتاحيا لمناقشة قضية طلب مجلس مسلمي بريطانيا من حزب المحافظين الحاكم التحقيق في مزاعم تفشي نزعة الخوف من الإسلام في صفوفه.

وحمل المقال الافتتاحي عنوانا يقول "يجب على المحافظين إدانة الإسلامفوبيا لا استثمارها لربح الأصوات". 

وتقول الصحيفة إنه في الخميس الماضي كتب هارون خان، رئيس مجلس المسلمين رسالة إلى رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، ضمنها قائمة بحوادث إسلامفوبيا تكشفت للعموم خلال فترة شهرين.

وطلب من لويس تبني تحقيق مستقل في انتشار الإسلامفوبيا في الحزب، فضلا عن برنامج تدريب بهذا الصدد.

وبعد أن تورد الافتتاحية عددا من الحوادث التي ذكرتها القائمة، تشير إلى أن أعضاء مسلمين بارزين في حزب المحافظين، من بينهم البارونة سعيدة وارسي واللورد شيخ قد دعموا الدعوة إلى تحقيق مستقل. 

ونقلت عن وارسي قولها إنها حاولت جعل هذه القضية تدرس في قيادة الحزب وفشلت، مضيفة أنها تعتقد أن موضوع الإسلامفوبيا يجيش في باطن حزب المحافظين.

وتتهم افتتاحية الصحيفة بعض قيادات حزب المحافظين بتشجيع نزعة الإسلامفوبيا. وتضرب أمثلة من سجالات التنافس الانتخابي على منصب عمدة مدينة لندن، الذي فاز به المرشح المسلم، صديق خان، عندما حاول بعض القياديين المحافظين التلميح إلى اتهامه بصلات بالمتطرفين الاسلاميين، إذ اتهمه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بأنه تشارك في المنبر مع إمام "داعم لتنظيم الدولة الإسلامية"، وقالت رئيسة الوزراء تريزا ماي إنه لا يصلح لأن يكون عمدة "في وقت نواجه فيه تهديدا خطيرا من الإرهاب".

وتخلص الصحيفة إلى القول "في وقت نرى ارتفاع مستويات جرائم الكراهية المرتبطة بالإسلامفوبيا في بريطانيا، يبدو أن المقترب الواهن للمحافظين في التعامل مع الإسلامفوبيا في صفوف الحزب أمر غير مقبول".

وحضت الصحيفة الحزب على الاسراع بإجراء تحقيق مستقل، لكنها استدركت بالقول أن على رئيسة الوزراء أن تتساءل هل أن إذكاء التحيز والتمييز هو الثمن الذي يريد حزب المحافظين دفعه لجذب الأصوات؟


وتنشر صحيفة صنداي تلغراف تقريرا في صفحتها الثانية يشير إلى تعيين 1000 عميل سري إضافي لتعزيز الأمن في بريطانيا ضد "الإرهاب الإسلامي".

ويقول تقرير الصحيفة إن البريطانيين المشتبه بكونهم جهاديين سيخضعون إلى مراقبة عن كثب وستشدد الأحكام على الإرهابيين المدانين كجزء من إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب سيكشف عنها غدا، بحسب الصحيفة.

ويوضح أنه من المتوقع أن يعلن وزير الداخلية، ساجد جاويد، إجراءات جديدة تستهدف التهديد المطرد لتطرف اليمين.

وتضيف أن خطابه جاء في أعقاب مراجعة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في بريطانيا تزامنت مع الذكرى السنوية لهجوم جسر لندن.

ويقول تقرير الصحيفة إنه سيطلب من شركات التكنولوجيا بذل المزيد في التعامل مع المحتوى المتطرف الذي ينشر في الانترنت.

وتشير إلى أن سلطات جديدة ستمنح لتسريع متابعة المشتبه بهم وسجنهم قبيل اتمامهم أي خطط لهجمات.


ويشدد التقرير على أن وزارة الداخلية حذرت الجمعة من أن بريطانيا تواجه تهديدا حادا من التطرف الإسلامي لعامين قادمين على الأقل.

وتكشف عن أن جهاز الأمن البريطاني أم آي 5 وشرطة مكافحة الإرهاب يديران حاليا أكثر من 500 عملية مباشرة تشمل بشكل عام 3000 شخص موضع شبهة في وقت واحد.

على أن أكثر من 20 ألف شخص ممن حققت الشرطة معهم وصنفتهم بوصفهم في موضع شبهة تحتاج إلى متابعة دقيقة ربما ما زالوا يشكلون خطرا.

وتضرب مثلا بسلمان العبيدي، الذي كان تحت هذا التصنيف لدى الشرطة في الوقت الذي شن فيه هجوما في مانشستر العام الماضي أودى بحياة 22 شخصا وجرح المئات.

ويقول التقرير إن من المتوقع أن تركز الإجراءات الأمنية التي سيكشف عنها على أهمية محاولة تشخيص من هم من أمثال العبيدي الذين ربما يعودون إلى التطرف ثانية.

وتضيف الصحيفة أن نحو 1000 عنصر إضافي من الكوادر الأمنية سيتم تعيينهم لجمع وتحليل المعلومات فضلا عن إبقاء المشتبه بهم تحت شكل أفضل من المراقبة.