من بين سلسلة العراقيل التي تُواجه تشكيل الحُكومة المُقبلة، يتمّ التركيز على مسألة تمسّك حزب «القوات اللبنانيّة» بحصّة وزاريّة مُوازية من حيث الحجم والثقل السياسي لحصّة «التيّار الوطني الحُرّ»، في مُقابل رفض هذا الأخير لهذا الأمر، وتشديده على أنّ كتلة «التيّار» تبلغ ضعف عدد كتلة «القوّات»، وعلى أنّ حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُنفصلة عن حصّة «التيّار». وفي السياق عينه، يكثر الحديث عن مساع تُبذل لإحراج «القوّات» عبر منحها حصّة وزاريّة محدودة، كمّا ونوعًا، بهدف دفعها إلى صُفوف المُعارضة من خارج السُلطة السياسيّة، لتكُرّر «السيناريو» الذي سبق وأن مارسه حزب «الكتائب اللبنانيّة» خلال فترة حُكم الحكومة الأخيرة التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال بعد الإنتخابات النيابيّة. فهل هذا الأمر مُحتمل؟ على الرغم من تلميح بعض النوّاب الجُدد في تكتّل «الجمهورية القويّة» إلى أنّ الأمر وارد، وإلى قيام آخرين من التكتّل «القوّاتي» نفسه بنصح السُلطة بألا تدفع «القوات» إلى صُفوف...