لأول مرة على الإطلاق سيلزم القانون الشركات الكبرى المدرجة في بريطانيا بنشر وتبرير سنويا الفروقات في رواتب الرؤساء التنفيذيين وموظفيهم، كما يتعين على مديري هذه الشركات التي يعمل بها 250 موظفا أو أكثر تحديد كيفية حماية مصالح الموظفين والمساهمين. هذه القوانين الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2020 بعد موافقة البرلمان عليها ضمن الاستراتيجية الحكومية الصناعية الحديثة و الإصلاحات الاقتصادية لحفاظ بريطانيا على مكانتها الرائدة في جذب الاستثمار والقيام بأعمال تجارية.

هذه الخطط التي طال انتظارها لاقت انتقادات من حزب العمال والنقابات كونها لا تعالج عدم المساواة الراسخة في كبرى الشركات البريطانية ولا تفي بوعود تيريزا ماي التي أطلقتها عند استلامها مقاليد السلطة عام 2016 وتتعلق بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين وما وصفته بالوجه غير المقبول للرأسمالية بما في ذلك الهوة بين المرتبات.

وتعكس الإجراءات الجديدة مخاوف المسؤولين من أن رؤساء تنفيذيين تلقوا رواتب خارج عن المألوف مع أداء شركاتهم....