بعد القرار الأخير الذي اتخذه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بحقّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وإبلاغها به رسمياً عبر القنوات الديبلوماسية، والقاضي بعدم تجديد إقامات الموظّفين الأجانب العاملين لديها، خشي البعض من توريط لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي تصل الى حدّ فرض عقوبات عليه، سيما وأنّ هذا الأخير يؤجّل حالياً فكرة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وينوي «توطينهم» وإدماجهم في البلدان المضيفة أي في كلّ من لبنان والأردن وتركيا. ولكنّ هذا البعض يغضّ النظر بالتالي عن النتائج التي حصلت عليها اللجنة المشتركة من وزارة الخارجية والأمن العام التي قامت بتحقيق مع النازحين السوريين في بلدة عرسال، وخلصت الى أنّ المفوضية تعمل على «تخويفهم» من العودة، كما أنّها تفصل بين موقف ربّ الأسرة وزوجته بحجّة اعتمادها على المعايير الدولية وحقوق الأفراد. أوساط ديبلوماسية عليمة طمأنت بأنّ وزارة الخارجية لا تقوم بأي تصرّفات عبثية أو إعتباطية، لا مع المجتمع الدولي ولا مع سواه، بل تقوم بما تملكه من...