تنذر مقاربة وزير الخارجية جبران باسيل لملف اللاجئين السوريين والإجراءات المتّخذة بوقف تجديد الإقامات لموظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، بأزمة حكومية رغم أن الحكومة تصرّف الأعمال في المرحلة الراهنة. وإذا كانت قنوات التواصل لا تزال مفتوحة ما بين الأمم المتحدة ورئيس الحكومة سعد الحريري، فإن التوتّر يتّجه إلى التصاعد على صعيد الموقف الدولي، وتحديداً لعواصم القرار الغربية من لبنان، وفق أوساط ديبلوماسية مطّلعة، أعربت عن قلقها من أن تؤدي هذه المواجهة إلى نتائج غير محسوبة، قد لا تقتصر فقط على ملف اللجوء السوري. واعتبرت أن النقاش الدائر حالياً في الكواليس، لا بدّ من أن يؤدي إلى مخرج لهذه الأزمة يرتكز أولاً على الحياد والإلتزام بالمعايير الدولية الموضوعة من قبل منظّمات الأمم المتحدة في مسألة عودة النازحين السوريين، وثانياً على التعاطي الواقعي والموضوعي مع أزمة اللاجئين، بعيداً عن أية مزايدات تنعكس سلباً على لبنان البلد المضيف، وعلى اللاجئين أنفسهم.وكشفت الأوساط الديبلوماسية المطّلعة...