يجري ضغط كبير لتوقيف شارل أيوب رئيس تحرير جريدة  «الديار» ورئيس الموقع الالكتروني لـ «الديار» بسبب الافتتاحية التي كتبها وكشف فيها فضائح مالية ومخالفات جرت بشأن مناقصات الكهرباء وبشأن إخفاء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وبشأن ما قاله الوزير جبران باسيل ان لا خلاف ايديولوجياً مع العدو الاسرائيلي وانه يريد الامن والاستقرار لاسرائيل.

وقد تصدر مذكرة توقيف بحق شارل أيوب.

شارل أيوب ليس مدعوما من جهات سياسية بل هو يرتكز على تأييد دعم المواطن اللبناني لكن السؤال ماذا يفعل مواطن لبناني عادي ليس عنده صحيفة امام هجوم السلطة والقضاء وكل الدولة عليه؟

على كل حال نحن تحت القانون وشارل أيوب تحت القانون واذا نجحوا في الضغط على القضاء وسجنوا شارل أيوب فانهم يعتقدون ان ذلك يؤدي الى إسكات شارل أيوب واسكات «الديار»، و«الديار» لن تسكت بل ستكتب الحقيقة والسجن لا يخيفنا ولن يجعلنا نغير قناعتنا وكتابتنا واذا كنا نحن نواجه لوحدنا سلطة لها كل السيطرة على مراكز الدولة فإننا لسنا خائفين وليأخذوا القرار الذي يرونه وفق القانون لأننا نكرر اننا تحت القانون لكن الحزن يعتصر قلوبنا لانه ماذا يفعل مواطن عادي اذا قام بالتعبير عن رأيه ويجري سجنه. انما نحن نتّكل على الرأي العام اللبناني  وسنة 2009 قام الوزير باسيل بإدارة الطاقة والكهرباء وقال خلال سنتين ستصبح الكهرباء 24 ساعة، ولم يحصل شيء بل زاد التقنين وقطع الكهرباء، وطبعا نحن لسنا بقوة باسيل المدعوم من العهد ومن فخامة رئيس الجمهورية لان باسيل صهره، لكن نحن لا نحقد على جبران باسيل ولسنا على عداوة معه بل نحن نحاول ان نكتب الحقيقة فاذا كانت الحقيقة ثمنها السجن والاضطهاد فليكن.

نحن سلاحنا مكتب بارد وغرفة باردة وقلم يكتب على أوراق بيضاء الأمور كما هي ولسنا خائفين والرأي العام اللبناني بات منذ 12 سنة يعرف سياسة الوزير باسيل والصفقات التي تم عقدها بدون مناقصة وتجاوز التفتيش المالي والتفتيش المركزي وعدم السؤال عنه، اضافة الى الضغط على القضاة والقضاء بإصدار احكام ضد كل من يقول الحقيقة.

المخطط هو سجن شارل أيوب إمّا اليوم الجمعة لكن على الأرجح السجن سيكون يومي الأربعاء او الخميس المقبلين كما اتصل بنا قاض نزيه يحب الحق والعدالة وقال لنا « قوموا بالتوقيع على اعتذار لجبران باسيل وتنتهي الأمور»، فرفضنا طلبه لأننا على ماذا نعتذر؟

رأي عام لبنان هو الرأي الواعي الاوسع في العالم العربي وصولا الى اوروبا لكن كل الذي يجري في البلاد من مصالح سياسية وخاصة من الوزير باسيل هو معيب واذا كان القرار متخذا سلفا بالسجن يوم الخميس المقبل فليكن.