تتواصل الفعاليات المنددة بالأحكام القضائية "القاسية" في حق نشطاء حراك الريف المغربي، في مختلف مناطق المملكة المغربية، وحتى في خارجها حيث توجد الجالية المغربية بكثافة للضغط على سلطات البلاد وعلى رأسهم الملك محمد السادس للإفراج عن نشطاء الحراك والاستجابة لمطالب سكان الريف. 
مطالب ظلت على حالها منذ النطق والجهر بها في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2016، عقب مقتل بائع السمك محسن فكري في حاوية نظافة، رغم الوعود المتكررة للاستجابة لها والعمل على تنزيلها أرض الواقع، فأي مستقبل للحراك بعد الأحكام القضائية الأخيرة؟

الحكومة تتهرب من مسؤوليتها السياسية

الباحث في الشأن السياسي المغربي رشيد لزرق قال لنون بوست إن "التفاعلات السياسية هي ما يحدد مستقبل الحراك الذي في جوهره مطالب بالتنمية على اعتبار أن الدستور جاء بحقوق دستورية لا يمكن تكريسها على أرض الواقع إلا بالولوج لمرحلة التنمية والدخول لمنطق المواطن".

قبل أسبوع، وزعت إحدى محاكم الاستئناف المغربية أكثر من 300 سنة سجن على 54 معتقلًا من...