تكشف أوساط ديبلوماسية في بيروت عن أن المجتمع الدولي ومن خلال مجلس الامن سيكرر الدعوة او على الاقل الاشارة الى أن التأخير في تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيترجم تداعيات عدة بارزة على كل المستويات وبشكل خاص بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك انطلاقاً من كون هذا الاستحقاق يشكل محطة اساسية او معبراً لتنفيذ الدول المانحة لالتزاماتها من بوابة مؤتمر «سيدر»، مع العلم أن هذه الالتزامات تبقى معلقة بانتظار تطور الواقع الرسمي لجهة تشكيل السلطة التي ستتولى ادارة المساعدات الدولية والخليجية للبنان.وما سبق أن تردد في أكثر من موقف دولي ازاء الملف الحكومي، يندرج وفق هذه الاوساط في سياق المبادرة غير المباشرة للدخول على خط الازمة الحكومية، وانما من دون أن يعني هذا الامر تدخلاً في الشؤون اللبنانية الداخلية. وأوضحت في هذا السياق أن كل ما يتم التداول به عن برودة خارجية ازاء الساحة المحلية وعن تراجع الاهتمام بكل أزماتها  بعدما انطلقت المبادرة الروسية من أجل اعادة اللاجئين السوريين الى وطنهم، لا ينسحب...