أكدت مجموعة من خبراء الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري يدفع ثمن الخراب المهلك الذي تعرضت له البلاد في عهد الإخوان المسلمين، حيث كان الملف الاقتصادي في عهدهم يتسم بالعشوائية.
وأكدوا هؤلاء معدلات النمو تدهورت وتفاقمت البطالة، وانهار الاحتياطي النقدي في الدولة، فضلا عن أزمة المحروقات.
وقال الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، إن الإخوان لم يكن لديهم خبرة اقتصادية، ولم يعملوا إلا في التجارة، وبالتالي لم يكن لديهم خبرات عملية لإدارة منظومة اقتصادية، وفجأة عندما تولوا السلطة في البلاد اكتشفوا أن الإدارة تحتاج إلى خبرة.
وأضاف أن سوء إدارتهم ترتب عليها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% وحاليا معدل النمو 5.6%، وعجز الموازنة وصل إلى 14.6% والآن 8.4%، البطالة أيام الإخوان وصلت إلى 14.8% وحاليا 9.9%، كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل أيام حكم الإخوان إلى 12.6 مليار دولار، بينما الآن يصل إلى نحو 45 مليار دولار.
ولفت إلى أن نظرة العالم الخارجي من خلال وكالات التصنيف العالمية، خلال حكم الإخوان،...