ان من يدخل الى الطابق الرابع حيث مكتب المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود يكتشف كم ان المحامين العامين والمكاتب منظمة وادارة التحقيق سليمة والتحقيق يجري في جو هادئ ودون اي ضجة والمحامي العام يطرح الاسئلة بهدوء والمتهم يستطيع دون توتر ان يجيب.

وقد اعطى الرئيس سمير حمود قيمة عليا وثقافية وقانونية وحضارية لمركز المدعي العام التمييزي العام في لبنان، اي المدعي العام التمييزي الاول، لان كل ملف يتم دراسته من قبل المحامي العام ثم تحويله الى المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود الذي يأخذ القرار بشأنه او يطلب من المحامي العام اتخاذ القرار المناسب لكن بعد الاطلاع على التحقيقات.

لقد تم تحويل الديار الى القضاء تحت مبدأ المادة 288 ورغم كل التحقيقات والاسئلة والاجوبة دخل الملف الى مكتب المدعي العام التمييزي بعد الاستجواب الراقي والحديث بمستوى قانوني وثقافي عالٍ بين المدعي العام الرئيس عماد قبلان وبين رئيس تحرير جريدة الديار شارل ايوب.

ثم حصل اجتماع بين الرئيس سمير حمود المدعي العام التمييزي والمحامي العام الرئيس عماد قبلان.

وعند الساعة الثانية ظهرا انتهى الملف بعد التحقيق الذي دام 4 ساعات ونصف وبقيت المادة 288 هي الاساس في التحقيق مع ترك شارل ايوب بسند اقامة والمدعي العام الرئيس حمود سيقرر تحويل الملف اما الى محكمة المطبوعات او الى المحكمة الجنائية، لكن الارجح ان الدعوى ستذهب على ما عرفنا من احد المحامين الى محكمة المطبوعات.

الرئيس سمير حمود ضمانة أخلاقه وقضائية وقانونية في عمله كمدعي عام تمييزي اول في لبنان وهو لا يخضع الى ضغوطات سياسية بل على العكس يطبّق القوانين في جو بلد صعب فيه تطبيق القوانين وهو لبنان.

فعلا ان اي مواطن لبناني يتعاطى مع القضاء، خاصة مع النيابة العامة التمييزية بشخص الرئيس سمير حمود يشعر ان هنالك ضمانة كبرى هي شخصية الرئيس سمير حمود الراقية الحضارية القانونية الثقافية التي تحترم قانون الانسان وتطبق القوانين.

الديار