بعد زيارة مديرة المخابرات الاميركية هايسل الى السعودية وتركيا وسماعها التسجيلات ومشاهدتها فيديو سكايب وجمع كافة المعلومات رفعت تقريرا سري على الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يطلع عليه الا مستشار الامن القومي السفير بولتن، وجاء في نتيجة التقرير ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو صاحب القرار في اعطاء الامر بقتل الصحافي جمال خاشقجي، وهو الذي صرف الاموال وقام بتحديد 15 ضابط من نخبة ضباط المخابرات السعودية اضافة الى التعاون مع عملاء سعوديين وتحضير القنصلية السعودية في اسطنبول، لقتل الخاشقجي فيها وتذويب جثمانه والغاء اي وجود او اثر للجريمة.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال كشفت وهي القريبة جدا من البيت الابيض والمخابرات الاميركية ان الرئيس الاميركي ترامب لن يعلن هذه النتيجة لانه لا يريد تدمير العلاقة الاميركية – السعودية، بل سيسامح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اعطاء الامر بقتل الخاشقجي، وان السعودية ستعلن قريبا محاكمتها لضباط مخابرات سعوديين، وان نائب رئيس المخابرات العميد احمد العسيري هو الذي اعطى الاوامر وتابع التنفيذ وقتل الخاشقجي.

فيما تبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من المخابرات التركية التي تعاونت مع المخابرات الاميركية هذه النتيجة ويبدو ان الرئيس التركي اردوغان قرر عدم التصريح في شأن هذا الموضوع، لكن قد لن يسكت عنه على مدى بعيد بل حالياً انما لاحقا قد يعلن المفاجأة المدوّية والكبيرة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من اعطى الامر بقتل الصحافي المغدور جمال خاشقجي.

اما في واشنطن فمصانع الاسلحة ضغطت على البيت الابيض كي لا يتم اتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لانها قامت بتوظيف 750 الف موظف اميركي في مصانع الاسلحة لتحقيق صفقة بيع الاسلحة الاميركية سنة 2019 بـ 110 مليار دولار الى السعودية، وان اي الغاء لصفقة التسلح هذه بقيمة 110 مليار دولار قد تلغي الصفقة وتضرب جماعة التسلح الاميركية للسعودية وتؤثر على الاقتصاد الاميركي العسكري صناعيا.