معركة «كسر العظم» التي فتحت بين حكومة تصريف الاعمال واصحاب المولدات على خلفية تعنت هؤلاء بتطبيق قرار وزير الاقتصاد رائد خوري تركيب «عدادات» للمشتركين، مؤشر على الضعف الذي بلغته الدولة والاهمال المزمن من جانب كل القيمين على امور المواطنين، والذي وصل الى تحويل البلاد شبه «بالمافيات» في كل شؤون وشجون البلاد والعباد، حتى ان لكل قطاع مافياته من العقارات الى مصالح تسجيل السيارات الى المرافئ والمرافق العامة، الى كل ما له علاقة بتسيير الشؤون المتعلقة بالملفات والقضايا المختلفة.وما شجع دخل الوضع الداخلي في اتون ما يشبه «مغارة علي بابا»، وفق مصدر حزبي من خارج المنطقة الحاكمة، امرين اساسيين:
- الاول: انخراط اكثرية المقررين في شؤؤن الدولة بتجاوزات «لا تعدّ ولا تحص» على مستوى تطبيق القوانين وما بات يسمى لدى البعض بـ «الشطارة اللبنانية» في التنافس على تقاسم «الجبنة» حتى لو كانت احيانا كثيرة مخالفة لكل الاصول والقوانين.
- «الكباش» المستمر بين المعنيين بادارة شؤون البلاد، بدءاً من ادارة الحكومة...