على طريق الديارستظهر مشكلة كبيرة جدا هي تجاوز الوزراء لميزانية وزاراتهم بـ 4 مليارات دولار، وهذا الموضوع ستتم مناقشته واثارته من النواب يوم الثلاثاء والاربعاء في مجلس النيابي اثناء الجلسات التشريعية. والامر خطر وكبير يتعلق بمالية الدولة اللبنانية وموازنتها والعجز الكبير في الموازنة وزيادة ارتفاع الديون العامة والداخلية والدولية.
اذا لم تتخذ الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء قرارا في هذا المجال فإن لبنان ذاهب الى الافلاس، وعندما يتصرف وزير بزيادة موازنة وزارته بـ 400 مليون دولار فهذا امر اكثر من خرق قانوني ودستوري. وما الذي يضمن ان الوزير لم يسرق من الاموال الاضافية التي صرفها على مشاريع وزارته؟ لذلك فنحن ننتظر مجلس النواب وموقفه ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بخاصة العماد ميشال عون الذي ينادي بعدم هدر الاموال، فماذا سيكون موقفه من هذه النقطة؟
...