تراجعت الحكومة الفرنسية عن كل الضرائب التي فرضتها بما فيها الضريبة على الوقود وبعد ان تراجعت انسحب المتظاهرون من الشارع وانتهت الثورة الشعبية في باريس ومدن فرنسية وعاد الهدوء الى فرنسا وسيكون على الرئيس ماكرون تدبير 41 مليار دولار من مصادر اخرى لتعويض الغاء الرسوم الضريبية على البضائع والوقود لان الموازنة الفرنسية تحتاج الى 40 مليار دولار.

ويبدو ان بيع السلاح الفرنسي الى قطر والسعودية ودولة الامارات والهند هو الذي سيكون التعويض عن الغاء الضرائب الفرنسية على البضائع المعيشية والوقود فيها.

وبذلك تم تسجيل انكسار كبير للرئيس الفرنسي ماكرون الذي قال انه لن يتراجع عن فرض الضرائب ثم تراجع تحت الضغط الشعبي.