طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الحكومة، بمنحها 28.7 مليون دولار للتخطيط للتصويت على الدستور.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح أمس الخميس: "ميزانية المفوضية صفر، لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".

وأوضح السائح أن المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور.

وأشار إلى أن مثل هذا التصويت على الدستور من الممكن أن يعقد قريبا في فبراير من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لاستيراد المعدات الفنية ومواد التصويت.

وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة أن تجري ليبيا الانتخابات العامة بحلول يونيو، بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لإنهاء فراغ السلطة المستمر منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

ودعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر لكن الوفاء بهذا الموعد بات مستحيلا بسبب معارك دارت لأسابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة، فضلا عن عدم تحقيق تقدم يذكر بين برلماني غرب وشرق البلاد.

المصدر: رويترز