تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 6/12/2018 بسؤال إلى الحكومة حول موضوع توظيف أكثر من 5000 شخص خلافاً للأصول وللمنطق وللقانون.

يعقوبيان التي اعتمدت على تصريح وزير المالية الأخير قالت:"بات من المؤكد أن الحكومة قامت بتوظيفات انتخابية، من شأنها أن تشكل رشوة انتخابية واضحة تضرب مبدأ التنافس العادل بين المرشحين ما يخالف قانون التوظيف والقرار الصادر بوقف التوظيفات كما أحكام قانون الانتخابات خاصة أنه في الحكومة الحالية وزراء كانوا مرشحين للانتخابات وفازوا بها!"، لافتة إلى أن هذه التوظيفات سمحت بزرع الأزلام في الدوائر الرسمية وتسببت بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية نحن بغنى عنها!

وتساءلت يعقوبيان "ما إذا تم إنجاز المسح الشامل للوظائف والوزارات والجهات التي قامت بالتوظيف؟ وكيف تم اختيار هؤلاء الموظَّفين؟ وفي أيّة إدارات تم تعيينهم؟ وما هو عددهم في كل إدارة؟ وما هي الوظائف التي يتولونها؟ والى أية أقضية ودوائر انتخابية ينتمون؟"

وختمت سؤالها إلى الحكومة بالقول: "لماذا لا يزال الكثيرون ممّن نجحوا في المباريات التي نظّمها مجلس الخدمة المدنية - وبعض الهيئات المختصّة الأخرى- دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشّحوا إليها؟ أليسَت الإدارة العامّة بحاجة إلى توظيفهم؟ وإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا فيها؟ ولماذا تم تفضيل الـ 5000 شخص الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟"


مرفق السؤال الموجه للحكومة