وحيث ان نسبة العشرة بالمائة المترتبة له ولزميله عن المبالغ المحكوم للنقابة بها على الموظف الذي اختلسها، لا تستحق الا عند تحصيل النقابة لهذه الاموال من المختلس وذلك وفقا للاتفاق الصريح بهذا الشأن والواجب تطبيقه تبعا لمبدأ حرية التعاقد بين الفرقاء ما دام لا يخالف الانتظام العام ولا القوانين الالزامية، اذ ان المدعي قبل تحديد بدل اتعابه بمبلغ مقطوع عن تقديمه ومتابعته للدعوى لحين صدور حكم فيها مهما كانت نتيجة الحكم وارتضى بقبض نسبة 10% عند استعادة الاموال المحكوم بها الى صندوق النقابة.

وحيث انه ثابت باقرار المدعي ان النقابة لم تستعد الاموال المحكوم لها بها على الموظف فيكون الجزء المتعلق بنسبة 10% من اتعابه عن هذه الدعوى غير مستحق بعد مما يقتضي معه رد دعواه.

حيث انه وبمعزل عن البت بمدى اختصاص المحكمة الناظرة في دعوى اتعاب المحاماة للفصل بمدى تلكؤ النقابة الموكلة عن تحصيل الاموال المحكوم لها بها على الموظف للإضرار بوكيلها المدعي ومنعه من تحصيل الجزء الباقي من اتعابه سندا للمادتين 221 و 222 من قانون الموجبات والعقود، فانه يتبين لنا وبحسب اقرار المدعي بكتابه الموجه الى المدعى عليها بشخص نقيبها، انه لم يجد اموالا منقولة او غير منقولة باسم الموظف المختلس يمكن التنفيذ عليها وان الخمسة العقارات المسجلة باسم زوجته لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد اقامة الدعوى الصورية والتي يرى ان اثباتها غير يسير، الامر الذي ينفي عن المدعى عليها، التقصير او التلكؤ، وخاصة ان المدعي لم يثبت ان هذه الاخيرة عزلته من وكالته او منعته من تقديم اي دعوى باسمها ضد الموظف المذكور بهدف تحصيل المبالغ المحكوم لها بوجهه.

وحيث ان المراجعات لدى المراجع القضائية او الروحية التي يطالب المدعي القيام بها من قبل المدعى عليها والتي تخلفت عن القيام بها، وان كان من شأنها توقيف المحكوم عليه وسجنه الا ان ذلك ليس من شأنه تحصيل الحقوق المالية في ضوء عدم ثبوت ملكية المحكوم عليه لاي اموال ليجري التنفيذ عليها.

وحيث انه وتبعا لما هو مبين اعلاه يقتضي رد طلب المدعي الحكم له بعطل وضرر سواء سندا للمادتين 221 و 222 موجبات وعقود او سندا للمواد 10 و11 و551 اصول مدنية لعدم توافر سوء النية في المداعاة.

وحيث انه يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة

لذلك

تقرر بالاجماع:

1- رد طلب شطب عبارة جارحة من لائحة المدعى عليها

2- رد دعوى المدعي لعدم القانونية ورد طلب العطل والضرر لانتفاء المبرر

3- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة

4- تدريك المدعي الرسوم والنفقات كافة

قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 14/7/2011 .