اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات الرئيسة ميريام عفيف شمس الدين انه، وبعد اعلان ان عقد الايجار قد فسخ حكما بتاريخ 2/2/2003، فان العلاقة التأجيرية بين فريقي النزاع تصبح منتفية. وقضت برد طلب المدعي بالزام المدعى عليهما بالبدلات التي سوف تستحق لحين الاخلاء.

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 23/3/2004

حيث ان المدعي يطلب فسخ عقد الايجار المنظم لمصلحة المدعى عليهما وذلك سندا للمادة الثامنة من العقد تاريخ 25/6/2001 وذلك لتمنعهما من دفع بدلات ايجار شهري كانون الثاني وشباط 2003 والبالغة /550/ د.ا. والزامهما بالاخلاء وتسليم المأجور شاغرا بنفس الحالة التي استلماه به والزامهما بتسديد البدلات المتوجبة عليهما ولحين الاخلاء الفعلي والزامهما برسوم البلدية وثمن المياه والكهرباء ونفقات الخدمات المشتركة منذ بدء الاجارة ولحين الاخلاء الفعلي وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهما.

وحيث ان المدعى عليهما قد وافقا انه متوجب بذمتهما بدلات شهري كانون الثاني وشباط 2003 وصرحا انهما قد سلما مفتاح المأجور الى المدعي.

وحيث انه بالعودة الى نص المادة الثامنة من العقد تاريخ 25/6/2001 الذي نص على انه:

«اذا تأخر المستأجر عن دفع البدلات مدة شهر واحد فان الاجارة تفسخ حكما دون حاجة الى انذار ويكون المستأجر شاغلا المأجور دون مسوغ مشروع»

وحيث ان المدعي يدلي بان المدعى عليهما قد استحق عليهما بدلات شهري كانون الثاني وشباط 2003 ولم يبادر الى دفعها.

وحيث ان المدعى عليهما في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/1/2004 اعترفا بتوجب هذه المبالغ عليهما.

وحيث ان العقد تاريخ 25/6/2001 نص على ان دفع البدلات يتم بالنسبة لاول اربعة اشهر سلفاً ومن بعدها مشاهدة وسلفاً.

وحيث انه بتاريخ 1/1/2003 استحق على المدعى عليها بدلات ايجار شهر كانون الثاني ولم يبادر الى دفعه وحيث ان نص المادة الثامنة من العقد تاريخ 25/6/2001 قد تضمن بند فسخ حكمي وذلك عند استحقاق البدل وعدم دفعه خلال شهر واحد ودون حاجة الى الانذار.

وحيث انه وفقا لما تقدم فانه يقتضي اعتبار عقد الايجار تاريخ 25/6/2001 مفسوخاً حكما بتاريخ 2/2/2003.

وحيث انه يقتضي وفقا لما تقدم الزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي بدلات ايجار شهري كانون الثاني وشباط 2003 والبالغة /550/ د.ا.

وحيث ان المدعي يطلب بالزام المدعى عليهما بالبدلات التي سوف تستحق لحين الاخلاء.

وحيث انه وبعد اعلان ان عقد ايجار 25/6/2001 قد فسخ حكما بتاريخ 2/2/2003 فان العلاقة التأجيرية بين فريقي النزاع تصبح منتفية ويقتضي بالتالي رد هذا الطلب.

وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهما باخلاء المأجور وتسليمه له شاغرا من اي شاغل.

وحيث ان فريقي النزاع قد توافقا على ان مفتاح المأجور قد اصبح بحوزة المدعي ففي هذه الحالة يصبح طلب الاخلاء من دون موضوع.

وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهما بان يدفعا رسوم البلدية وثمن الكهرباء ونفقات الخدمات المشتركة من بدء الايجار لحين الاخلاء الفعلي.

وحيث ان المدعي لم يقدم اي فواتير تثبت توجب هذه الامور على المدعى عليهما الامر الذي يقتضي معه رد هذا الطلب.

وحيث انه لم يعد من جدوى للبحث بباقي الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة لاسيما طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.

لذلك نحكم:

1-باعتبار عقد الايجار تاريخ 25/6/2001 مفسوخا حكما منذ تاريخ 2/2/2003

2-بالزام المدعى عليهما بان يدفعا مبلغ وقدره خمسماية وخمسون د.ا. او ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع، كبدلات مستحقة عليهما عن شهري كانون الثاني وشباط 2003

3-برد طلب الزام المدعى عليهما بالبدلات التي استحقت بعد تاريخ 1/2/2003

4-برد طلب اخلاء المدعى عليهما من المأجور موضوع النزاع لانه اضحى دون موضوع

5-برد طلب الزام المدعى عليهما برسوم البلدية وثمن المياه والكهرباء ونفقات الخدمات المشتركة لعدم الثبوت.

برد باقي الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة لاسيما طلب العطل الضرر.