اعتبرت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان المؤلفة من القاضي الرئيس هنري الخوري والقاضيين يونس وحاطوم انه يعود للشفيع ان يقتصر على ايداع ما يعتقده الثمن الحقيقي، ويترتب على ذلك ان يقيم الدليل على صحة اعتقاده بجميع الطرق بوصفه من الغير.

كما اعتبرت المحكمة ان ما توصل اليه الخبير المكلف من قبل المحكمة يبقى متمتعا بقوته الثبوتية والتنفيذية طالما لم يدع تزويره او يثبت عكسه. كما انه لا يمكن الركون الى عقود بيع عقارات مجاورة وبالاسعار التي تضمنتها لانها تكون محكومة باتفاق الفريقين.

وقضت برد دعوى الشفعة

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 5/7/2001 بناء عليه، حيث بادئ ذي بدء لا بد من استعراض الواقعات المؤثرة في الدعوى:

باع المالكون الاساسيون جهاد وشوكت الى عادل العقار 1715 برمانا خاصتهما ونظما له بتاريخ 13/7/1987 وكالتين عاديتين وغير قابلة للعزل وقبضا لقاء ذلك الثمن البالغ 57000 دولار اميركي بالاضافة الى تسعة ملايين ليرة لبنانية.

(يراجع الصفحتين 67 و 68 من محضر ضبط المحاكمة)

1- بتاريخ 15/6/1988 باع المدعو عادل العقار المذكور الى المدعى عليهم جوزيف وبيار وايلين بموجب عقد بيع ممسوح اتفق فيه على تحديد الثمن بمبلغ مئتين واربعين الف دولار اميركي وقد سجل اصولا لاحقا.

2- ان المدعية مارست حقها بشفعة العقار 1715 برمانا بتاريخ 12/7/1988 عن طريق اقامة دعوى بوجه جوزيف وبيار وايلين واودعت لهذه الغاية مبلغ 62000 دولار اميركي بالاضافة الى 11500000 ليرة لبنانية.

وحيث انطلاقا مما تقدم طلبت الجهة المدعية تمليكها كامل العقار 1715 برمانا والا استطرادا تمليكها حصة المدعى عليه جوزيف البالغة 400 سهم.

وحيث ان المدعى عليهم وطالبي التدخل طلبوا رد المطلبين المذكورين لعدم ايداع المبلغ

المعين في عقد البيع الممسوح بمئتي واربعين الف دولار اميركي.

وحيث يتبدى اذا ان نزاعا نشأ حول حقيقة الثمن العائد للعقار المشفوع بتاريخ البيع اي ما اذا كان المبلغ المودع من قبل الجهة المدعية يمثل الثمن الحقيقي بالتاريخ المذكور.

وحيث ان القضاء في هذه الحالة يذهب الى القول ان للشفيع ان يقتصر على ايداع ما يعتقده انه الثمن الحقيقي ويترتب على ذلك ان يقيم الدليل على صحة اعتقاده بجميع الطرق بوصفه من الغير.

وحيث ضمن هذا الاطار اذا كان من الواجب ايداع ثمن المبيع في موعد اقصاه يوم رفع الدعوى وخلال المهلة المحددة قانونا كشرط لقبولها الا ان اخلال الشفيع بذلك يوجب على المحكمة ان تقضي بعدم قبولها ما لم يتبدَّ لها ان هذا الايداع هو كاف ومواز للثمن الحقيقي وذلك بالاستناد الى ما نصت عليه المادة 251 ملكية.

وحيث من العودة الى الملف الحاضر تبين ان الجهة المدعية تمسكت دعما لمطلبها بأقوال المالكين الاساسيين جهاد وشوكت والتي مفادها انهما باعا العقار من عادل بمبلغ 57000 دولار اميركي بالاضافة الى مبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية.

في حين تمسكت الجهة المدعى عليها بالثمن المحدد في عقد البيع الممسوح.

وحيث من الملاحظ ان اعتراف جهاد وشوكت ببيعهما العقار من المدعو عادل بالثمن الذي اقرا به الا ان عملية البيع هذه قد تمت بتاريخ 13/7/1987 في حين ان تاريخ عقد البيع الممسوح الجاري لمصلحة المدعى عليهم يعود الى ما بعد حوالي السنة في التاريخ المذكور اي الى 15/6/1988.

وعليه وانطلاقاً من ما اجازته لها المادة 251 ملكية حول حقها بتعيين الثمن الحقيقي استعانت المحكمة بالخبير ميشال سرياني من اجل تحديد سعر المتر المربع للعقار 1715 برمانا بتاريخ 15/6/1988.

وحيث ان الخبير المذكور قد رفع تقريرا بهذا الخصوص وحدد سعر المتر المربع بموجبه بمبلغ عشرين الف ليرة لبنانية بحيث بلغ الثمن الاجمالي للعقار 67,400,000 ليرة لبنانية اي ما يوازي بتاريخه189859 دولار اميركي على اساس ان سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي كان حوالي 355 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحيث تسارع هنا المحكمة الى القول ان رفض عادل انفاذ القرار الاعدادي تاريخ 28/6/1996 حول رفع السرية المصرفية عن حساباته لدى بنك عبر الشرق تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية من شأنه ان يؤدي الى عدم الاخذ بالثمن المحدد في عقد البيع الممسوح بمئتي واربعين الف دولار اميركي.

وحيث في المقابل ان ما توصل اليه الخبير سرياني يبقى متمتعا بقوته الثبوتية والتنفيذي طالما لم يدع تزويره او يثبت ملكيته.

وحيث ان التحجج فقط بعقود بيع جرت على عقارات مجاورة وبالاسعار التي تضمنتها لا يمكن الركون اليه لان اي هذه العقود تكون محكومة باتفاق الفريقين الذي لا يعكس في معظم الاحيان حقيقة الثمن.

وحيث على هذا الاساس ترى المحكمة الاخذ بالتقرير وبالاسعار التي توصل اليها نظرا للاستقصاءات التي قام بها لدى اهل الخبرة والتي افصح عنها لدى استيضاحه امام هذه المحكمة بحضور فرقاء النزاع.

وحيث على اساس ما تقدم يكون ما اودعته الجهة المدعية والذي بلغ في حينه: 62000+11500000/355=32394,5د.أ. دولار اميركي اقل من الثمن الحقيقي للعقار البالغ 189859 دولار اميركي بتاريخ 15/6/1988.