وحيث تقتضي الاشارة بداية الى انه سنداً لاحكام المادة /559/ من قانون اصول المحاكمات المدنية، يعتبر الحكم معلناً للحق فترجع آثاره الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء، على ان الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص او اهليته يعتبر منشئاً له.

وحيث ان الاحكام المسقطة لحق التمديد القانوني تندرج ضمن الاحكام المعلنة للحق، باعتباران الاسقاط من التمديد يتوفر عند اكتمال شروطه ولا يأتي الحكم الذي يكرسه بأي جديد بل ان المحكمة تدقق بتوفر شروطه، حتى اذا ما وجدتها متحققة اعلنت توفرها واسقطت المستأجر من حقه في التمديد.

وحيث انه تبعاً لما تقدم، فإن المستأجر يعتبر شاغلاً من دون مسوغ مشروع عند اكتمال شروط الاسقاط من حق التمديد، التي باكتمالها تنتهي العلاقة التعاقدية ولا يعود من مجال للعمل بعقد الاجارة الممدد وبالبدل المتفق عليه بموجبه، بل يفرض على المستأجر عندها ان يدفع بدل آخر، هو بدل المثل، كتعويض للمالك لقاء اشغال ملكه بدون مسوغ مشروع.

وحيث انه سنداً لذلك، فإن الفترة الزمنية التي يستمر بها الاشغال منذ تاريخ تقديم الدعوى امام القضاء بالاسقاط ولغاية التسليم الفعلي للمأجور غير مرعية بأحكام عقد الايجار ويصبح من الجائز للمالك مطالبة خصمه ببدل المثل عن الفترة المذكورة لقاء استمرار انتفاعه بالمأجور، الامر الذي يقتضي معه جميع ادلاءات الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة المخالفة لهذه الوجهة.

وحيث ان الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة تنازع في اشغالها المأجور موضوع بسبب الاشغال التي استمرت في شارع بدارو من تاريخ 1/7/2011 ولغاية 31/8/2012 بحسب الافادة الرسمية الصادرة عن مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 22/8/2016 وفي ضوء ملحق تقرير الخبير السيد ر. تاريخ 4/8/2016 المتضمن افادة احد التجار في شارع بدارو الذي صرح بأن الشارع اضحى منذ 8/2011 ولغاية آخر سنة 2013 غير صالح للتجارة بسبب الحفريات.

وحيث ان الجهة المستأنفة وعليها تتمسك من جهتها بثبوت اشغال الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة للمحل موضوع الدعوى خلال الفترة الممتدة من تاريخ 9/5/2012 ولغاية تاريخ تسليم المحل في 29/5/2014 وبوجوب اهمال الافادة الصادرة عن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى المبرزة من الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة لعدم دقتها ولعدم تحديدها لماهية الاعمال المنفذة في الشارع الذي يقع فيه البناء الذي يضم المحل موضوع الدعوى وتاريخ انتهائها، فضلاً عن ان ملحق تقرير الخبير ر.، قد تم بايعاز من الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة وبغفلة منها ومن دون التقيد بمبدأ الوجاهية في الاجراءات وتناول صوراً لاعمال حفريات واعادة تأهيل وتزفيت لا علاقة لها بالبناء الذي يضم المأجور موضوع النزاع.

وحيث انه وبصرف النظر عما ورد في ملحق الخبير السيد ر. ورود 4/8/2016 والافادة الرسمية الصادرة عن مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 22/8/2016، وتالياً بصرف النظر عن مدى ثبوت اشغال الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة للمأجور موضوع النزاع طيلة الفترة الممتدة من العام 2011 ولغاية تاريخ تسليم المفتاح في 29/5/2014، يبقى انه من حق الجهة المستأنفة وعليها الحصول على تعويض عن اشغال الجهة المستأنفة بوجهها المستأنفة للمحل المذكور اعتباراً من تاريخ تقديم دعوى الاسقاط من حق التمديد في 30/12/2010 ولحين تسلمها مفتاح المأجور موضوع النزاع، لاسيما وان المحل المشار اليه بقي بحيازة الجهة المسقط حقها بالتمديد خلال هذه الفترة، وذلك لحرمانها من الانتفاع بالمحل طيلة فترة احتفاظ الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة به، في حين انه كان يتوجب على الاخيرة عرض وايداع مفتاح المأجور لصالح الجهة المستأنفة وعليها لدى الكاتب العدل بصرف النظر عن امكانية انتفاعها واستفادتها من اشغال المحل بسببب الاشغال والحفريات.

وحيث انه في ما يتعلق بادلاء الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة بتنازل الاستاذة ن. بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن شقيقاتها عن كل حق او مطلب تجاهها لدى استلامها مفاتيح المأجور موضوع النزاع، يتبين من خلال مراجعة صورة محضر المعاملة التنفيذية للقرار الاستئنافي رقم 1584/2013 تاريخ 18/11/2013 المبرزة طي الملف الابتدائي، انه بتاريخ 29/5/2014 صرح المستأنف بوجهه المستأنف غ. على محضر المعاملة المذكورة بأنه «يسلم المأجور موضوع المعاملة بحالة جيدة جداً وطلب ابراء ذمة المنفذ عليهم كافة من اي حق او مطلب» وانه بالتاريخ عينه «طلبت الاستاذة ن. استلام المفاتيح العائدة للمأجور وفقاً لما ادلى به المنفذ عليه»

وحيث انه لم يثبت بالتالي تنازل المستأنفة وعليها الاستاذة ن. صراحة عن حقها وحق باقي شقيقاتها المستأنفات وعليهن في مطالبة الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة ببدل المثل المترتب في ذمته كتعويض عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم دعوى الاسقاط من حق التمديد لغاية تاريخ تسليم مفتاح المسأجور، فتكون ادلاءات الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة مردودة لهذه الناحية.

وحيث انه وبالنسبة الى تحديد قيمة بدل المثل، يتبين من مراجعة تقرير الخبير السيد ر. البيلاني المكلف بتحديد هذا البدل، والمقدم في 24/5/2016 ان المأجور المذكور عبارة عن محل تجاري كائن في العقار رقم 4120/المزرعة وان البناء الكائن فيه يقع في شارع يضم ابينة فخمة ومطاعم ومقاهي، ما يحعله مزدحماً ليلاً نهاراً، وانه في مواجهة البناء يقع نادي «رويال فلاش» ومطعم «طون تاونز» والى جانبة بناء يقع فيه محل طابق ارضي مع مستودع للايجار لقاء بدل ايجار شهري قدره /2000/د.ا. اما المأجور موضوع الدعوى فيتألف من محل ومتخت على مستوى كامل المحل، ويحتوي على صالون ارضي وآخر علوي، ومشغول منذ سنتين من قبل شركة بوليتبوينت ش.م.م. لقاء بدل ايجار سنوي قدره /14,400/د.ا.

وحيث ان الخبير البيلاني حدد بدل مثل المأجور، بعد استقصاء الاسعار والاخذ بالعوامل المؤثرة من موقع ومساحة ومستوفى العرض والطلب والاسعار الراجة، على الشكل التالي:

- من 30/12/2010 ولغاية 29/12/2011: /10,000/د.ا.

- من30 /12/2011 ولغاية 29/12/2012: /10,000/د.ا.

- من 30/12/2012 ولغاية 29/12/2013: /10,000/د.ا.

- من 30/12/2013 ولغاية 29/5/2014: /4,150/د.ا.

بحيث يبلغ مجموع بدل مثل المأجور من تاريخ 30/12/2010 ولغاية 29/5/2014

ما قيمته /34,150/د.ا.

وحيث ان المحكمة، وبما لها من سلطة تقدير، وبعد الاخذ بعين الاعتبار العناصر التقديرية التي جرى التثبت منها، ترى الاخذ بما ورد في تقرير الخبير لتحديد بدل المثل، اذ تبين لها ان هذا الاخير قد نفذ مهمته بصورة علمية وموضوعية متبعاً الاصول المفروضة قانوناً، وبالتالي اعتبار مجموع بدل المثل المترتب بذمة الجهة المستأنف بوجهها المستأنفة منذ تاريخ تقديم دعوى الاسقاط من حق التمديد في 30/12/2010 ولغاية تسليم مفاتيح المأجور في 29/5/2014 ما قيمته /34,150/د.ا. اي مبلغ /51,737,250/ليرة لبنانية.